اعتبر خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى بأن إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية في مدينة القدس المحتلة بحق الأماكن التاريخية والدينية والثقافية بالإضافة إلى استمرارها بعملية التهويد المبرمجة مرورًا بالاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها وانتهاء بعمليات الحفر المستمرة للإنفاق حول وأسفل المسجد الأقصى تعديًا صارخًا على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرار الجمعية العامة رقم 36/147 الصادر بتاريخ 16/12/1981 الذي أدان السياسيات والممارسات "الإسرائيلية" بحق الأماكن والممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في مدينة القدس ومنها عمليات الحفر والنهب وتغيير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية .

وأضاف عيسى، في تصريح صحفي:" إن قواعد القانون الدولي فيما يتمحور بشأن الاحتلال العسكري لمدينة القدس، تعتبر سلطات الاحتلال سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها.. وهذا يعني ضمنيا بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس".

وأوضح د. حنا "أن السيادة الفعلية التي تفرضها سلطات الاحتلال على مدينة القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسب الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها. فالتنظيم الدولي يحرم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب "إسرائيل" أو كوسيلة لاكتساب الإقليم. وبمقتضى القانون الدولي فان سياسة الضم التي قامت بها سلطان الاحتلال تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة يكون باطلا لأنه ترتب على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة ومن ثم لا تكون له أية آثار قانونية في حق شعب الإقليم المحتل بالتالي فان لا سيادة لدولة الاحتلال الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة .

واختتم عيسى قائلا بان انتهاكات الاحتلال الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس وافتتاح كنيس الخراب بجوار المسجد الأقصى والتهديدات المتواصلة ببناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى والقرار ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي والحضاري الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء ,حيث نصت ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1954, على "أن الإضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء.." ,وذلك لتأكيد أهمية الإرث التراثي والتاريخي للشعوب. ومن ناحية أخرى لا تكتسب القوة المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة، لأنها ليست مسئولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة ",وهذا ما نصت عليه المادة 55 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م. لذا يترتب على سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" مسؤولية مدنية بإعادة الحال إلى ما كان عليه في مدينة القدس المحتلة والتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك ,كما يترتب عليها مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسدية من جهة أولى ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحاولة قيام سلطات الاحتلال إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع "إسرائيلي" على قائمة التراث العالمي ووقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة "الإسرائيلية" تنفيذ إجراءات أحادية الجانب من جهة وخلق واقع على الأرض من جهة أخرى .