وسام محمد
خاص موقع مدينة القدس
بيروت في 25 حزيران 2020‏
 

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيانٍ أصدرته يوم الأحد 21-6-2020 إن سلطات الاحتلال "هدفها تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد منذ أمد بعيد"، وذلك في تعقيبها على سياسة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك واعتقال وإبعاد المصلين عن الأقصى دون مبرر وبحجج واهية.

وأكدت الدائرة بأن "بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد اسلامي للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، ومن حق أي مسلم القدوم للصلاة والتعبد في أي مكان داخل المسجد بمساحته البالغة ١٤٤ دونماً".

وأدانت دائرة الأوقاف عدوان شرطة الاحتلال على مصلى باب الرحمة واعتقال عدد من الفتيات من مصلى باب الرحمة في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك بعد الاعتداء عليهن بالضرب والتنكيل.

وطالبت الدائرة بـ "الإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء قرارات الإبعاد الظالمة بحق حراس المسجد الاقصى المبارك وغيرهم من المبعدين".

من جهته، أكد أمين المنبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، "إن دائرة الأوقاف الإسلامية بدأت تفقد سيطرتها تدريجياً على إدارة المسجد، وخاصة في المنطقة التي يقع فيها باب الرحمة".

وحذر، في تصريح صحفي من خطورة الوضع في الأقصى، وحمَل الدول العربية المسؤولية لأنها "تخلت عن مسؤولياتها، وشجعت الاحتلال من خلال التطبيع معه على مواصلة جرائمه".

وأكد أن الاحتلال كان يخطط لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، لكن إعادة فتحه قطعت الطريق عليه، وهو ما دفع الاحتلال لإبعاده مع عشرات المرابطين عن الأقصى.

وأشار إلى أن من واجب دائرة الأوقاف أن تمارس حقها، وتمنع قوات الاحتلال من تجاوز حدودها.

وقال إن الاحتلال يرى أن الظروف مواتية له من أجل تنفيذ مخططاته التي تستهدف الأقصى، في ظل انشغال العالم العربي والإسلامي.

ويأتي موقف دائرة الأوقاف الإسلامية ليؤكد تحذيرات أطلقتها مصادر ومؤسسات تختص في الشأن المقدسي من أن الاحتلال يعتبر إعادة تعريف الوضع القائم في الأقصى جزءاً من صفقة الضم والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المزمعة مطلع الشهر القادم، لكن سلطات الاحتلال تسعى لتمرير تلك التغييرات بصمتٍ وهدوء كي لا تصطدم بأي ردٍّ شعبي.

مؤسسة القدس الدولية – المؤسسة المتخصصة في الشأن المقدسي- حذرت خلال الفترة الماضية من محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك لا سيما خلال أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات ميدانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمرابطين في الأقصى.

وأصدرت المؤسسة بيانًا صحفيًا تحت عنوان " الاحتلال يسعى بقوة إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى" ودعت فيه إلى حماية حصرية إدارة الأوقاف الإسلامية لشؤونه.

وجاء في البيان:" ننبّه إلى خطورة ما أشارت إليه دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيانها الصادر بتاريخ 21/6/2020؛ إذ أشارت إلى جملة الاعتداءات الإسرائيلية التي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، وتتقاطع تصريحات أمين المنبر وخطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري في 22/6/2020 مع ما ورد في بيان دائرة الأوقاف؛ إذ حذّر من الأطماع المبيّتة للاحتلال، ومن احتمال أنْ تفقد الأوقاف سيطرتها على المسجد تدريجيًّا، وخاصة في المنطقة الشرقية".

وطالبت المؤسسة جميع من يعنيهم شأن الأقصى أن يتعاملوا بمنتهى المسؤولية مع هذه المخاطر، مؤكدةً أنّ بيان دائرة الأوقاف بمنزلة نداء عاجل إلى كل الأنظمة والحكومات والأحزاب والمؤسسات والشعوب العربية والإسلامية، وإلى مكونات الشعب الفلسطيني في مناطق وجوده عامة وفي القدس خاصة ليستنفروا جهودهم ويمنعوا الاحتلال من إحكام سيطرته على المسجد الأقصى.

ودعت المؤسسة إلى بذل كل الجهود لتثبيت حصرية إدارة الأوقاف الإسلامية للمسجد الأقصى، وقد حددت سقف موقفها وموقف الأمة جمعاء مما يخطط له الاحتلال في الأقصى؛ إذ قالت في بيانها: إن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين وحدهم، لا يقبل القسمة، ولا الشراكة، ومن حقّ أي مسلم القدوم للصلاة والتعبد في أي مكان داخل مساحته البالغة 144 دونمًا، داعيةً إلى تبني هذا الموقف قولًا وفعلًا والذي من شأنه أن يقطع الطريق على محاولة الاحتلال مشاركة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد.

كما دعت المؤسسة إلى مقاربة شاملة لكلّ جبهات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وقالت:" إن الاحتلال الإسرائيلي يستغلّ الانشغال الكبير بمخططات استيلائه على مناطق من الضفة، لدفع دائرة الأوقاف الإسلامية إلى الوراء، وتثبيت نفسه مرجعية إدارية للمسجد الأقصى في سياق نسف الوضع التاريخي القائم الذي ينصّ على حصرية الإدارة الإسلامية للمسجد".

ودعت مؤسسة القدس الدولية إلى خطة شاملة لمواجهة الاحتلال في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، وجاء في بيانها:" ليكن المسجد الأقصى أحد أهمّ ميادين المواجهة لما يشكل من رمزية جاذبة للجماهير الفلسطينية، ونظرًا إلى قابلية هزيمة الاحتلال في ميدان الأقصى كما حصل في هبة باب الرحمة عام 2019، وهبة باب الأسباط عام 2017.

وختمت المؤسسة بيانها بدعوة الأردن قيادة وشعبًا إلى الثبات على موقفهم الرافض لمخططات السلب في الضفة الغربية، والرافض لمحاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم في الأقصى، وطالبت الحكومات والهيئات العربية والإسلامية بصون الوصاية الأردنية الإسلامية على المسجد الأقصى؛ فهي شأن يخصّ الأمة كلها.

الأقصى شهد تسارعًا غير مسبوق في فرض وقائع جديدة منذ إعادة فتحه

وأكد الباحث المتخصص في شؤون القدس زياد ابحيص أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تندرج وفق خطة مرسومة مسبقا ضمن "صفقة القرن" التي نصت على اعتبار الاحتلال "راعيا جيدا للمقدسات" التي يجب أن تبقى بيده وحده، ولا تذكر الأوقاف أو الأردن صراحة ولا تلميحا في كل ما يتعلق بالقدس.

وتشمل وقائع الاحتلال الجديدة بالأقصى تفريغ مسار الاقتحامات تماما أمام المقتحمين واعتقال وإبعاد كل من يوجد فيه من المصلين، إلى جانب منع توثيق الاقتحامات إعلاميا، وأداء الطقوس اليهودية بشكل موسع خلال الاقتحام بحماية شرطة الاحتلال، وإعادة استهداف مصلى باب الرحمة، إضافة إلى إبعاد أكثر من 46 فلسطينيا عن الأقصى خلال 22 يوما.

وبيّن ابحيص أن سيطرة الأوقاف الإسلامية على الأقصى في تراجع منذ صعود أجندة الهيكل وتقسيم الأقصى إلى الواجهة منذ عام 2002.

وأضاف أن الاحتلال "يسعى لتحويل دائرة الأوقاف إلى إدارة شكلية، يمرر تحت مظلتها كل مخططاته، فتفقد بذلك مشروعيتها الإسلامية الأصيلة، ويصبح شطب دورها سهلاً".

واعتبر ابحيص أن الأوقاف الإٍسلامية حافظت على دورها كإدارة إسلامية حصرية للأقصى رغم احتلاله على مدى ثلاث سنوات ما بين 1967-1970، من خلال عناصر قوة كامنة يمكن الاستفادة منها حاليا، أولها الحفاظ على الثوابت، وثانيها الموقف الشعبي الذي ينعقد خلف هذه الثوابت، وثالثها الدعم الرسمي.

وختم بالقول "لقد شهدنا إخلالا بهذه المعادلة خلال أزمة كورونا، واليوم لا بد من إعادة هذه المعادلة إلى نصابها الصحيح، وهذا ما يبادر إليه فضيلة الشيخ عكرمة اليوم من موقعه حين يطلق موقفاً يمثل الثوابت الإسلامية ويمهد لبناء الإجماع الشعبي حوله".