أصدرت عائلة الشهيد أحمد مصطفى عريقات الذي أعدمه جنود الاحتلال بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2020 على الحاجز العسكري الإسرائيلي "الكونتينر" بياناً، استنكرت فيه محاولة الاحتلال تقديم الذرائع لتبرير جريمة قتله ابنها، موضحة أن الاحتلال ووفقا لما أظهرته مقاطع الفيديو التي توثق الحادثة، ارتكب أربع جرائم يحاسب عليها القانون الدولي والإنساني.

وقالت عائلة الشهيد أحمد عريقات في بيانها: "كما هو واضح في الفيديو، فقد نفذت قوة الاحتلال بحق الشهيد أربع جرائم متزامنة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. الأولى إطلاق الرصاص الحي بشكل هستيري على الشهيد الأعزل، الذي هرع من السيارة رافعاً يديه إلى الأعلى محاولاً تفسير ما، لم يسعفنا الوقت ورصاص الاحتلال لفهمه. الجريمة الثانية تكمن في ترك الشهيد ينزف لأكثر من ساعة من الزمن حتى فارق الحياة، والجريمة الثالثة في منع سيارة الإسعاف والطاقم الطبي لجمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى الشهيد وتقديم الإسعافات اللازمة له، وأما الجريمة الرابعة والتي تعاني من آثارها عشرات العائلات الفلسطينية التي فقدت أحبتها فهي احتجاز جثمان الشهيد في ثلاجات الاحتلال، ومنع عائلته وشعبه من دفنه بكرامة لترقد روحه الطاهرة بسلام".

وأضافت: "شعبنا الفلسطيني يعي تماماً مراوغات الاحتلال ومؤامراته المفضوحة على أبنائه وبناته، فحيلة دفاعه عن نفسه باختلاق الأكاذيب والروايات المضللة بأن الشهيد كان يخطط لتنفيذ عملية دهس، لا تنطلي على أحد. حيث عهدنا تقديم الذرائع من قبل الاحتلال بحجج واهية لمنع فتح تحقيق دولي ضده وجرّه إلى العدالة في المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى أن "خير دليل على ذلك، إعدام الشهيد المقدسي إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسعفة البريئة رزان النجار في قطاع غزة التي أنهى الاحتلال مهمتها الإنسانية إلى الأبد، والمئات من شهداء وشهيدات شعبنا الذين لن ترتاح أرواحهم قبل الانتصاف لحقوقهم وحقوق عائلاتهم".

وقالت العائلة في بيانها: "أحمد شاب كغيره من شباب الشعب الفلسطيني الواعد، لديه حياة مفعمة بالأمل والعطاء، كان يستعد لفرحتين متتاليتين عندما اقتنصته يد الغدر الإسرائيلية، زفاف أخته الصغرى وزفافه المعدّ بعد شهور قليلة".

وحملت عائلة عريقات "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد ابنها، كما وحملتها مسؤولية سياسة الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون، وطالب بأن يأخذ القانون مجراه، ودعت جميع مؤسسات حقوق الإنسان لـ "إطلاق حملة حقوقية وقانونية ضد "إسرائيل"، لرفع الحصانة عنها وفرض العقوبات عليها وتجريم عدوانها المتواصل على شعبنا".

كما وطالبت عائلة الشهيد بتسليمها جثمان ابنها، لدفنه بشكل يليق بالإنسانية، لافتة إلى أن أحمد هو الشهيد الأسير الرابع والستين من الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى "إسرائيل"، وطالبت بتحرير جميع اللقطات الصوتية والمرئية المسجلة من زوايا مختلفة لحادث السيارة، وقتل أحمد عريقات، وفتح تحقيق دولي حول إعدامه، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لشعب فلسطين.