أكد الأمين العام الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات للهيئة د. حنا عيسى، "إن المسجد الأقصى المبارك، بكل مكوناته، أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم الاحتلالية باختلاف مسمياتها ودرجاتها، وأن الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه لا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها".

ووصف قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، بـ"العنصري، والمتطرف وغير نافذ، ويتعارض مع حرية العبادة، ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، وما هو إلا انتهاك صارخ لحرمة المسجد المبارك وحق المسلمين فيه.

وأضاف عيسى، وهو خبير بالقانون الدولي، "أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده، ومصلياته"، رافضًا كافة القرارات الاحتلالية المتطرفة لإغلاق مصلى باب الرحمة.

وأوضح عيسى أن هذا القرار ما هو إلا محاولة إسرائيلية ضمن المحاولات والمشاريع التهويدية المحدقة بالأقصى ومصلى باب الرحمة خاصة، والمساعي المتطرفة لتحويله إلى كنيس يهودي"، مؤكدا "أن "اسرائيل" تسابق الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة، وتحقيق ما تبقى من سياساتها التهويدية ضد المسجد ومصلياته".

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن قرار محكمة الاحتلال الأخير من شأنه تشجيع اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات الأقصى، ومصلى باب الرحمة، وتأدية الصلوات التلمودية، في إطار التقسيم المكاني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق المسجد المبارك.