أعربت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الأربعاء، عن استغرابها للتعميم الصادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، بمنع نشر أي خبر يتعلق بأوقاف القدس عموما أو أخبار المسجد الأقصى بشكل خاص إلا بإذن خطي.

وقالت "مؤسسة القدس" في بيانها "لقد تلقينا ببالغ الاستغراب التعميم الصادر عن مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، والذي يخاطب موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية ناهياً ومشدداً عن نشر أي خبر يتعلق بأوقاف القدس عموماً أو أخبار المسجد الأقصى بشكلٍ خاص إلا بإذن خطي منه".

وأضافت: "إن مثل هذا الخطاب لا يليق بالأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، إذ يجعل التصرف فيه حكراً على موظفٍ".

وأشارت "القدس الدولية" إلى أن مثل هذا الخطاب "يحرج الأوقاف الإسلامية والأردن، إذ يظهرها وكأنها في موقع المشترك في تكميم الأفواه ومنع نقل صورة الانتهاكات التي تحصل في الأقصى بشكلٍ يومي".

ونوهت إلى أن خطورته تكمن من أنه "يأتي قبل موجة عاتية من موجات الاقتحامات يخطط لها الاحتلال ومتطرفو المعبد في يوم عرفة الخميس (30|7) فيظهر وكأنه تشجيع للاحتلال على الاقتحام والعدوان مطمئناً إلى أن صورة ما يحصل لن تنقل إلى المقدسيين والفلسطينيين والعالم بأسره".

وحذرت من أن مثل هذا الخطاب "سيكشف ظهر المرجعيات التي تنافح عن الأقصى بالموقف، وتدفع ثمن وقوفها ودفاعها وكشفها لعدوان الاحتلال عليه، إذ يجعلها وحيدة ويجعل مساعدة موظفي الأوقاف لها فعلاً مداناً".

وأكدت "القدس الدولية" في بيانها، رفضها للقرار "شكلاً ومضموناً وتوقيتاً".

وتوجهت بالنداء إلى المرجعيات الدينية في القدس "لتقف وقفتها، وأن تضطلع بمسؤولياتها في هذا الوقت العصيب الذي يمر به المسجد الأقصى المبارك، حتى تلتف من حولها جماهير القدس كما التفت من قبل".

كما توجهت إلى وزارة الأوقاف والحكومة الأردنية، "بضرورة التأكيد على موظفيها الذين يتولون مواقع مسؤولية بأن يؤدوا أدوارهم بما يتناسب مع المسؤولية الأردنية عن الأقصى كقضية أمة، وبما يحترم قرار مرجعيات القدس الدينية، ويحترم نبض جماهيرها التي تذود عنها وتلتف حول تلك المرجعيات".

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بما في ذلك تعيين الحراس وصرف رواتبهم، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وكالة قدس برس