"مستشفى الفقراء" في القدس يشهد أسوأ أزمة في تاريخه، وفق تقرير نشره موقع ميدل إيست آي، وهو لا يستطيع توفير العلاج للمحرومين اليوم بسبب الأزمة الحالية، بحسب المدير الإداري لمستشفى المقاصد أحمد جاد الله، الذي يعمل في المستشفى منذ حوالي 35 عامًا.

وقال التقرير إنّ مستشفى المقاصد يواجه خطرًا حقيقيًا لإغلاقه، وذلك في ظل الأزمة المالية وتفشي جائحة كورونا، لافتًا إلى أنّ نسبة إشغال الأسرة في المستشفى انخفضت بحوالي 50%.

ووفق التقرير فإنّ المستشفى الذي تأسس عام 1968 عمل على تلبية حاجات الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس فأصبح جزءًا أساسيًا من النظام الصحي الفلسطيني، وتحول مع الوقت إلى المستشفى الرئيس للتحويلات بالنسبة إلى المرضى الذين يفضلون المشافي الفلسطينية على تلك الإسرائيلية، ولمن يعانون مشاكل صحّية معقّدة لا توجد لها عناية متخصّصة في الضفة أو غزة.

ويضيف التقرير أنّه نظرًا إلى أسباب عديدة، من ضمنها الإغلاقات على خلفية تفشي جائحة كورونا، ووقف التّنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، لم يعد بإمكان الفلسطينيين من الضفة وغزة الذين يحتاجون إلى تصاريح من الاحتلال، الوصول إلى المقاصد.

ووفقًا للدكتور عز الدين حسين، مدير المستشفى ومدير قسم الأمراض الباطنية فيه، تصل ديون المستشفى إلى 47 مليون دولار، من ضمنها 18 مليون دولار ديون مترتبة على وزارة الصحة الفلسطينية التي تتكفل بتغطية التحويلات من الضفة وغزة. ويضاف إلى ذلك 20 مليون دولار ديون لشركات المعدات الطبية، و9 مليون شيكل للضرائب والتأمين الصحي الإسرائيلي وقروض من المصارف.

ويشير التقرير إلى أنّ ديون المستشفى تراكمت على مدى سنوات نظرًا إلى طبيعته الخيرية وغير الربحية. فالمستشفى قدم العلاج على مدى عقود لعدد كبير من الفلسطينيين من دون بدل، لا سيما المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، كذلك للمقدسيين الذين سحبت منهم سلطات الاحتلال هوياتهم وغيرهم من المجتمعات المهمّشة في القدس. وتغطي السلطة الفلسطينية ما بين 80 إلى 100% من فاتورة التحويلات، بينما يغطي المستشفى ما تبقى من كلفة العلاج.

وقد أدّت الأزمة المالية المتفاقمة مؤخرًا بسبب تفشي جائحة كورونا إلى عجز المستشفى عن دفع رواتب موظفيها الـ1000، الذين يشكل أهل الضفة 75% منهم في وقت يعجز كثيرون منهم عن الوصول إلى المستشفى بسبب التكلفة المرتفعة للمواصلات.

وفي حال إغلاق المستشفى، يقول التقرير، فإنّ المرضى الفلسطينيين سيكونون مضطرين للتوجه إلى المستشفيات الإسرائيلية أو للبحث عن العلاج في الخارج.

لكن هذا ليس الأثر الوحيد للإغلاق، بل ثمة تداعيات أخرى لا تقل خطرًا إذ إن المستشفى مسجّل في اتحاد الجمعيات الإسرائيلية ويخضع للقانون الإسرائيلي بسبب الاحتلال وضم شرق القدس عام 1967. ووفق حسين، فإنّ المؤسسات الفلسطينية التي أغلقت في القدس لم تفتح مجددًا، وإذا أغلق المستشفى فسيكون مصيره بين يدي الاحتلال. ويضيف حسين أنّ دولة الاحتلال لا تألو جهدًا كي تسيطر على المستشفى وتظهر كمن يقدم الدعم له، حتى أنها تعرض سداد الديون المترتبة للمستشفى بذمة وزراة الصحة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال لمصلحة السلطة الفلسطينية. لكن المستشفى رفض ذلك حتى لا يكون جزءًا من المؤامرة الإسرائيلية ضد القدس والشعب الفلسطيني كافة.

المصدر:  ميدل إيست آي،  2020/8/11