أصدرت مؤسسة القدس الدولية في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك ورقة معلومات تحت عنوان " واحد وخمسون عامًا على الإحراق: مخاطر محدقة بالأقصى" استعرضت فيه واقع المسجد الأقصى المبارك والمسارات الرئيسية التي يعمل عليها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع القائم في المسجد لمصلحة الرّواية الإسرائيلية.

وقالت المؤسسة:" لم تكن جريمة إحراق الأقصى قبل 51 عامًا، تحديدًا في 21/8/1969، الجريمة الأكبر في تاريخ المسجد، لكنّها سلطت الضوء على الخطر الذي يواجهه الأقصى تحت الاحتلال الذي كان شريكًا في الجريمة التي لا يبدو أن تنفيذها في المقام الأول كان ممكنًا من دون تساهل الاحتلال".

وأضافت:" يتكرر المشهد اليوم: حريق الأمس مستمر، وإن أخذ شكلًا آخر أو طبيعة مختلفة؛ هو حريق ناره محاولاتٌ لتغيير الوضع القائم، واعتداء على الوصاية الأردنية ودور الأوقاف، وإفراغ المسجد من أهله وملاحقتهم بالحبس والإبعاد، وتعزيز الوجود اليهودي في المسجد عبر تكثيف الاقتحامات والسماح بالصلوات والطقوس التلمودية فيه".

وبيّنت المؤسسة الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى ضمن عدد من المسارات التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد لمصلحة الرّواية الإسرائيلية، أولها، المحاولات الحثيثة للسيطرة على باب الرحمة.

وقالت المؤسسة:" لم "يتصالح" الاحتلال مع النتائج التي أدت إليها هبة باب الرحمة في شباط/فبراير 2019 التي تجلت في إزالة الأقفال عن البوابة المؤدية إلى باب المبنى، واستعادته كمصلى أغلقه الاحتلال منذ عام 2003، فعلى الرغم من "انحنائه" حتى تمرّ عاصفة الحراك الشعبي في بداية هبّة باب الرحمة، ومحاولة الاتفاق مع الأردن على إغلاق باب الرحمة تحت ذريعة الترميم، لم يلبث أن حاول استعادة الإمساك بزمام المشهد، وإعادته إلى مربع الإغلاق الذي فرضه في عام 2003. وكانت أدواته في هذا الإطار اقتحامات متكررة، واعتقالات بحق الحراس الذين يفتحون المصلى والمرابطين الذين يعمرونه ويصلّون فيه، ومصادرة سجاد الصلاة وخزائن الأحذية وكل ما من شأنه أن يدل على أنّ باب الرحمة مصلى. لكن كل محاولات الاحتلال لم تصل به إلى تحقيق هدفه إذ كان الثبات الشعبي في وجه هذه المحاولات هو سيد الموقف".

وأوضحت المؤسسة في المسار الثاني "الاعتداء على الوصاية الأردنيّة ومصادرة دور الأوقاف الإسلاميّة"، حيث تقوم سياسة الاحتلال حيال الأقصى على مبدأ يحاول فرضه وتثبيته وهو أنّ "إسرائيل" هي صاحبة السيادة على المسجد، لأنّ "من يملك الأقصى يملك القدس"، وفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وفي هذا الإطار يأتي الاستهداف الإسرائيلي للوصاية الأردنية والاعتداء عليها ليستتبّ معنى "السيادة الإسرائيلية" على الأقصى.

وقالت المؤسسة في الورقة المعلوماتية:" ومن أوجه هذا الاستهداف المتكرر الاعتداء على دور الأوقاف وصلاحيتها في الأقصى، من اعتقال حراس المسجد وإبعادهم، ومنعهم من الاقتراب من المستوطنين في أثناء اقتحام المسجد، بالإضافة إلى التدخل في صلاحية ترميم المسجد، وهي أساسًا للأوقاف".

وفي المسار الثالث "تعزيز الوجود اليهودي في الأقصى وتشريع الصّلوات التلمودية فيه" قالت المؤسسة:" تزايدت أعداد المستوطنين المشاركين في اقتحام الأقصى في السنوات العشر الأخيرة قرابة سبعة أضعاف، وتعمل "جماعات المعبد" على زيادة أعداد المقتحمين حتى تتمكّن من فرض أجندتها كأمر واقع وتلزم الحكومة بتبنّي مطالبها بالسماح لليهود بأداء الصلاة اليهودية في المسجد، وبتنفيذ الاقتحامات من دون قيود زمانية أو مكانية".

وفي المسار الأخير "الإنشاءات والحفريات: جهود إسرائيلية مستمرّة لتغيير هوية الأقصى ومحيطه"، أكدت المؤسسة أن مشهد الحفريات تحت الأقصى يتجاوز حدود الأرقام إلى كونه أحد تجلّيات المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الفضاء السفلي للمسجد واستغلاله لتجسيد الرواية التلمودية وإعادة كتابة تاريخ المدينة.

وأوضحت المؤسسة أنه وإلى جانب الحفريات، يطوّق الاحتلال الأقصى بعدد من الإنشاءات لصبغ محيط المسجد بهوية يهودية تخدم روايته حول المكان. ومن هذه الإنشاءات بيت الجوهر، ومشروع تلفريك البلدة القديمة والإنشاءات الأمنية في محيط باب العمود.

وختمت المؤسسة:" بعد 53 عامًا على احتلال الأقصى، و51 عامًا على جريمة إحراقه، يعمل الاحتلال على ترسيخ سيطرته على المسجد مستهدفًا الوصاية الأردنية ومحاولاً فرض سيادته الكاملة على المسجد، وهو يعمل من أجل ذلك ضمن مسارات تقوم على السيطرة على ما فوق الأرض وتحتها، وعلى الفضاء المحيط بالأقصى، وعلى من يؤمّون المسجد للصلاة والرباط فيه، ما يجعل اعتداءات اليوم استكمالًا للحريق الذي أضرم في المسجد في عام 1969، ويضع الأقصى في دائرة خطر محدق لا يمكن التساهل معه أو غضّ النظر عنه".

للاطلاع على الورقة كاملة، أنقر هنا