حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تصاعد عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة، ومحيطها بعد كشف النقاب 18 ألف منزل وبناية ومنشاة مهددة بالهدم في المدينة، وهي عرضة للهدم بكل لحظة، ما يشكل جريمة حرب بكل المقاييس، وترتبط بجريمة أخرى وفق سياسات تقوم على الهندسة العرقية للمدينة تمهيدا لتصفية الوجود الفلسطيني، وحرمان أصحابها من حق الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الشبكة، في بيان لها أن الاجراءات المتواصلة في القدس هي جزء من سياق طويل ومعلن لحكومة الاحتلال، وإجراءاتها لتضيق الخناق على السكان الأصليين، وترحيلهم قسرًا وخلق وقائع جديدة لتغير معالم المدينة، وتراثها الحضاري والانساني لصالح المشروع الاستيطاني الاحلالي ضمن سياسة واضحة المعالم تقوم على طرد المقدسيين أو إجبارهم على الرحيل، وهو ما يلمسه المواطنون فيها يوميًا عبر فرض الضرائب، وسحب الهويات، ومنع الحركة والتنقل إضافة لاستهداف المقدسات الاسلامية، والمسيحية، وإعاقة الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة بسبب الاقتحامات شبه اليومية، وليس أقل من ذلك قرارات المصادرة، وقطع التواصل الجغرافي، والإغلاقات لمنع الوصول للمدينة، وهو ما يجعل استمرار العيش فيها أمرًا مستحيلًا .

وأضافت:" إن قرارات الاحتلال بحق المدينة تعكس صورة قاتمة للوضع القادم في حال استمرار الصمت على ما يجري، حيث تشير الإحصاءات أن الاحتلال سلم منذ مطلع العام الجاري أوامر هدم لـ 650 منزلًا ومنشاة في القدس المحتلة، إضافة لهدم نحو 20 منشاة خلال شهر آب الجاري ، وهو ما ينذر بوقوع كارثة انسانية محققة يتم فيها القاء المواطنين في العراء دون مأوى، وهي جريمة بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني تستوجب تدخلًا فوريًا لوقفها، والضغط على دولة الاحتلال لمنعها من الاقدام على تنفيذها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والزامها باحترام المواثيق والأعراف الدولية .

وطالبت الشبكة بخطة عمل موحدة، ومتكاملة، وسريعة لإنقاذ المدينة بمشاركة جميع المكونات، بهدف حمايتها من خطر التهويد والأسرلة، ووضعها على سلم الأولويات وطنيًا ومجتمعيًا، وتقديم كل سبل ومقومات البقاء لمواجهة إجراءات الاحتلال فيها وتوحيد مرجعياتها في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا، وهو ما يحتم على الجميع مضاعفة الجهود، وتكثيفها مع المماطلة والتلكؤ من دولة الاحتلال في تقديم الخدمات الطبية من قبل دولة الاحتلال، ومناشدة الامم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية لتقديم الفحوصات، والعلاج اللازم للأهالي في المدينة وبلداتها، وقراها مترافقة مع جهد حثيث لدعم مقومات الصمود والبقاء المقدسي بكل الامكانات المتاحة، وادراج ممارسات الاحتلال ضمن مسار قانوني دولي بهدف تجريم هذه الممارسات تمهيدا لمحاسبة دولة الاحتلال عليها في المحاكم الدولية .