أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير عبد الرحمن شوقي أحمد شعيبات (31 عامًا) من بلدة بيت ساحور قضاء مدينة بيت لحم، علق إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأوضحت المؤسسة أن تعليق الأسير شعيبات إضرابه جاء بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضى بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه بعد تمديده 7 شهور بعد التمديد الحالي.

وكان الأسير شعيبات أعلن اضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 20/08/2020م؛ احتجاجًا على اعتقالهم الإداري التعسفي.

وأضافت المؤسسة أن الحالة الصحية للأسير شعيبات قد تدهورت بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين نتيجة اضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة (34) يومًا على التوالي.

وأشارت إلى أن الأسير كان يعاني من مشاكل صحية قديمة مثل تضخم الكبد، ضعف دم، تكسير الحديد في الدم، والتهابات مفاصل والتهابات في الأمعاء.

وأضافت أن الإضراب عن الطعام زاد الأمر سوءًا بشكل ملحوظ، فقررت إدارة سجن "النقب" الصحراوي بتاريخ 07/09/2020م نقله إلى سجن "عيادة الرملة" لتدهور وضعه الصحي، إلا أن العيادة رفضت استقباله وتم إرجاعه إلى سجن "إيشل" بقسم العزل الانفرادي، واحتجز فيه بظروف عزل وأوضاع صحية سيئة جدًا.

وتابعت أن الأسير شعيبات كان لا يقوى على الحركة وشعوره بآلام وأوجاع بكافة أنحاء جسده، وقرر بناءً على سوء معاملته من قبل إدارة السجن الامتناع عن شرب الماء والذي استمر لنحو خمسة أيام لتقرر بعدها ما تسمى إدارة مصلحة السجون بنقله إلى "عيادة سجن الرملة".

وبتاريخ 09/09/2020م عقدت ما تسمى محكمة "عوفر" العسكرية جلسة لطلب إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف المقدم من محاميته إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

وأفاد الأسير شعيبات في رسالة وصلت "مهجة القدس" أنه علق الإضراب عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضى بتجديد اعتقاله الإداري لمرتين بعد انتهاء التمديد الحالي ليكون قد أمضى في الاعتقال الإداري 11 شهرًا.

بدورها، باركت مؤسسة مهجة القدس خطوة الأسير، واعتبرتها بمثابة انتصار جديد يضاف لسجل الأسرى الحافل بالبطولة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وناشدت مؤسسات حقوق الانسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى بضرورة تصعيد حملاتها التضامنية مع الأسرى المضربين لإنقاذ حياتهم وتعزيز صمودهم أمام عنجهية الاحتلال وجبروته.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 04/06/2020م، وحولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة أربعة أشهر بدون أن توجه له أي اتهام، وثبتت محكمة "عوفر" قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، وبعد أن تقدمت محامية الدفاع عنه باستئناف القرار رفضته أيضًا مؤيدةً قرار المحكمة.