كمال الجعبري – خاص موقع مدينة القدس

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، بأن ما تسمى بـاللجنة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء، التابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدس، جمدت عدداً من أوامر الهدم لمنازل المقدسيين شرق القدس المحتلة، وذلك بعد توجه المحامية الفلسطينية سهاد بشارة من مركز عدالة، وهو منظمة أهلية في الداخل الفلسطيني المحتل، يوم 17/8/2020، برسالة إلى اللجنة، ولنائب المستشار القضائي الصهيوني (إيريز كيمينتس)، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال (أفيحاي مندلبليت)، يطالب فيها تجميد هذه السياسة الجائرة.

وجاء في رد سلطات الاحتلال الصهيونية: " أنه وبعد إعادة النظر في الأمر والأخذ بعين الاعتبار التقييدات التي فرضتها الحكومة في أعقاب استمرار انتشار فيروس كورونا، تقرر في هذه المرحلة، ملائمة سياسة تطبيق القانون على مخالفات التخطيط والبناء لوضع الطوارئ، على غرار السياسة التي اتبعت في شهر آذار 2020، وبناءً عليه تقرر بشكل عام تقليص إصدار أوامر الهدم الإدارية بحيث لا يتم إصدار الأوامر إلا فيما يتعلق بالبناء الجديد، وبشكل عام في حالة الطوارئ لن يتم تنفيذ أوامر هدم للمباني السكنية. ويقلل عدد الإنذارات إلى أقل ما يمكن ونظرا لحالة الطوارئ ستقلل الوحدة القطرية لمراقبة تطبيق قوانين التخطيط والبناء الاحتكاك مع السكان، وسيستمر تنفيذ الإجراءات في حالات البناء الجديد ".

وبحسب البيانات الواردة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق المحتلة (أوتشا)، وشبكة ميدان القدس الإعلامية، بلغ عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال الصهيوني في القدس، 55 منشآةً، و112 منشآةً منذ بداية العام 2020، فلم تمنع جائحة كورونا الاحتلال من المضي قدماً في سياسة هدم المنازل المتصاعدة في القدس، ونظراً لأن الاحتلال الصهيوني قد أشر للعودة لإجراءات مماثلة لما جرى عليه الحال في آذار الماضي، ولأن الاعتبار الوحيد الذي نظر له الاحتلال في الرد على اعتراض شهاد بشارة، فمن المتوقع أنّ يلجأ الاحتلال للمراوغة والاستمرار في سياسته التي تصب ضمن الاستراتيجية التهويدية، التي ينتهجها الاحتلال تجاه القدس، والمقدسيين، في ظل الدعم الأمريكي المتصاعد للاحتلال الصهيوني، وموجات التطبيع العربي – الصهيوني، الأخيرة.