حذر أحد مسؤولي لجنة تجار القدس المحتلة من كارثة حقيقية ستحل لمحالهم التجارية، خاصة في البلدة القديمة، بعد قرار تمديد الاغلاق للرابع عشر من الشهر الجاري بحجة الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات بجائحة الكورونا.

ولفت التاجر حجازي الرشق، على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الإجراءات ستستمر من ستة أشهر إلى سنة، وبعدها سيتم السماح تدريجيا بفتح المحلات، بمعنى أنها ممكن أن تمتد إلى ستة أشهر أخرى. علما أن هناك دول كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا الذين سجلوا أكبر معدلات في الإصابات لم يتخذوا مثل هذه القرارات والإجراءات.

وقال: تتذرع حكومة الاحتلال انها ومنذ أبريل الماضي تقوم بصرف مساعدات للتجار على مستوى تصريحه عن دخله المقدم في ميزانية ٢٠١٩. إضافة إلى إعفاء المحلات التجارية من ضريبة الأرنونة لثلاثة أشهر وصرف ٧٥٠ شيقل من مؤسسة التأمين الوطني لكل من يحمل هوية مقدسية".

وأضاف: لكن هذه القرارات وما يطبقه الاحتلال من ممارسات وإجراءات على أرض الواقع من منع المصلين في الصلاة في المسجد الأقصى ودخول البلدة القديمة الا لسكان البلدة القديمة فقط، أضف إلى ذلك تحرير المخالفات الباهظة بحق أي تاجر يقوم حتى بتهوية محله، وتحرير المخالفات الظالمة بحق المواطنين والمارة بحجة عدم وضع الكمامة فوق الأنف، جعل القدس أشبه بمدينة أشباح وخاصة البلدة القديمة والشوارع التي حول سورها.

وتابع الرشق: في الوقت نفسه ترى في بعض المناطق التي يستوطنها المستوطنين تعج بالمتسوقين والمحلات مفتوحه ودون اتخاذ أدنى طرق الوقاية، ما يؤكد على أن الاحتلال يتعامل في هذه الجائحة بمكيالين في تشديد الإجراءات وفرض العقوبات.

وقال معاتبا: منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، لم نسمع ولن نرى عن أي خطة وضعت لحماية التاجر المقدسي واستمرار بقائه، ولم نسمع عن أي جهة قامت بحصر الخسائر التي تكبدتها المحلات التجارية ولم نسمع بأي عملية إحصاء لنسبة حالات الافلاس والفقر التي وصل إليها عدد لا يستهان به من التجار.

وأضاف: التاجر ليس بحاجة طرد غذائي أو طرد معقمات أو ألف دولار مستحقين للتاجر منذ سنوات، بل التاجر بحاجة إلى الانخراط به والاحساس بوجعه في التزاماته وألمه وحسرته على خسائره المتلاحقة، التاجر بحاجة إلى حل أزمته وليس إدارتها.