أكد شخصيات مقدسية اعتبارية: إسلامية ووطنية على رفضها والمواطنين الفلسطينيين للإجراءات الصهيونية الهادفة للتقسيم الزماني للمسجد الأقصى، مؤكدة أن المسجد حق خالص للمسلمين وليس لليهود ذرة تراب فيه ودائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة شؤونه.

وفي كلمته بمؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، أكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود فيه.

وقال إن "ما جرى في الأيام العشرة الأخيرة من حصار وتشديد الخناق على دخول المصلين للمسجد الأقصى هو اعتداء ومس لحرية المسجد واستفزاز لمشاعر المسلمين وتوتر بسبب الاجراءات التي تتحملها السلطات المحتلة".

وأضاف "لقد شعرنا خلال الأيام العشرة الأخيرة أن الشرطة الاحتلالية هي التي تدير المسجد الأقصى، وهذا أمر مرفوض ولن نسلّم به ولن نسمح بأي إجراء تعسفي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي، ويحاول من خلاله فرض واقع جديد أو ما يسمى بالتقسيم الزماني".

من جانبه، شدد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني على أن العالم أجمع يجب أن يسمع ويشاهد ما حدث في المسجد الأقصى على مدار العشرة أيام الماضية من إجراءات ظالمة بحق المسجد من بسط سيطرة شرطة الاحتلال عليه ومنع الأوقاف من ممارسة دورها حيال المسجد.

وأستعرض الكسواني الاجراءات الصهيونية بحق المسجد الأقصى، والتي تمثلت بإغلاق بعض بوابات المسجد الأقصى، وعدم السماح للنساء منذ عشرة أيام دخول المسجد قبل الساعة 11 ظهرا بحجج واهية من الاحتلال.

وأكد على رفض دائرة الأوقاف ما يسمى بالقائمة السوداء، وكافة إجراءات الاحتلال، لأن من حق المسلمين أن يكونوا بالمسجد الأقصى بكل وقت وحين، ومن الطبيعي أن يكونوا في داخل الأقصى وليس المستوطنين. ووصف ما جرى بحق حراس وموظفي المسجد وإبعادهم لمدة شهرين بالإجراء الظالم، وستعمل دائرة الأوقاف على إعادتهم لعملهم.

بدوره، أشار مستشار رئيس ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي الى أن هذه مرحلة الحسم للاحتلال الذي يريد أن يحسم التقسيم الزماني تمهيدا للتقسيم المكاني، وبالتالي يريد فرض سيطرته الأمنية على أبواب وساحات المسجد الأقصى.

ووصف التعليمات الجديدة بحق حراس المسجد الأقصى والابتعاد مسافة 15 متراً عن المستوطنين خلال اقتحامهم لباحات المسجد بالإجراءات الخطيرة، حيث يريد الاحتلال أن يحسم الوضع في الأقصى في خضم العالم العربي والإسلامي بالأوضاع الداخلية.