طلب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، بيني غانتس، من المحكمة الصهيونية العليا تأجيل تنفيذ مخطط إخلاء تجمعات الخان الأحمر البدوي، شرقي القدس، لمدة 4 أشهر على الأقل، وذلك يوم الاثنين، 2/11/2020.

وجاء في الخطاب الرسمي الذي وقع عليه كذلك رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، مائير بن شبات: " إنّ المستوى السياسي الصهيوني لا يزال يؤكد على ضرورة تنفيذ أمر الهدم، وهناك جهود تُستكمل من قبل الإدارة المدنية، في بلدية الاحتلال في القدس لبحث خياراتٍ إضافيةٍ لصياغة مخططٍ قابلٍ للتنفيذ بشأن عملية هدم القرية البدوية، ولتحقيق هذه الغاية يحتاج المستوى السياسي إلى فترةٍ إضافيةٍ، قد تمتدُ إلى عدةِ أشهر.

وجاء في الخطاب الخطي أيضاً أنّ هناك اعتبارات واسعة أخرى لها تأثيرٌ على توقيت تنفيذ الأمر، إلى جانب القيود الناشئة بسبب أزمة فيروس (كورونا).

جاء هذا الخطاب الخطي، رداً على التماسٍ تقدمت به حركة (ريغافيم) اليمينية الاستيطانية، صباح يوم الاثنين، أمام المحكمة الصهيونية العليا بهدف إصدار حكمٍ يقضي بإخلاء وهدم تجمعات الخان الأحمر.

بحسب القناةِ العبرية السابعة، فإنّ العريضة تطالب بإصدار الحكم، حتى ولو لم ترد حكومة الاحتلال الصهيوني على التماسٍ سابقٍ كان من المقرر أن ترد عليه.

ووفقًا للقناة، فإنّه كان من المفترض أن يطلع بنيامين نتنياهو، عبر ممثله الخاص، المحكمة على موقف القيادة السياسية الصهيونية من عملية إخلاء وهدم الخان الأحمر، يوم الأحد 1/11/2020، لكنه لم يقدم أي رد.

وسعى نتنياهو في أيلول الماضي، لتأجيل النظر في الالتماس لمدة 6 أشهر، إلا أن قاضي المحكمة انتقد بشدة سلوك نتنياهو ووصفه بأنه محرج، وحدد له الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني، أي أمس، موعدًا للرد.

ومنذ عامين تحاول حركات يمينية استيطانية الضغط على نتنياهو من أجل إخلاء الخان الأحمر، وفي ذات الوقت يخشى نتنياهو من تبعات الهدم السياسية والأمنية، وتهديدات جماعات المقاطعة الأوروبية.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قدّ جمدت قرار هدم وإخلاء أحد التجمعات البدوية في الخان الأحمر، بعد هبةٍ وحراك شعبيٍ استمر لأشهر، وذلك في آب من العام 2018.