الداعية الكويتي طارق سويدان يدعو لمقاطعة الشركات الإماراتية التي طبعت مع الاحتلال الإسرائيلي
 الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 - 9:03 م  1173  0  أبرز الأخبار، مواقف وتصريحات وبيانات، التطبيع خيانة |
جدد الداعية الكويتي طارق السويدان، اليوم الثلاثاء، دعوته إلى مقاطعة الشركات الإماراتية التي قامت بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تكبيدها خسائر مالية تدفعها للتراجع عن تطبيعها.
وقال السويدان في منشور له على "فيسبوك": "نحن الشعوب لسنا مغلوبين على أمرنا، شاركوا معنا في مقاومة التطبيع من خلال مقاطعة هذه الشركات التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأورد السويدان أسماء عدد من الشركات والبنوك الإماراتية، ومن بينها "بنك الامارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، وأبكس الوطنية للاستثمار، ومجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية، وطيران الإمارات، وفلاي دبي للطيران، ولجنة أبوظبي للأفلام، وشركة اتصالات الإماراتية".
كما جدد ذلك في ندوة نظمتها الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع (غير حكومية)، مساء الاثنين، بعنوان "ضرورة مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني وداعميهم"، عبر تقنية "فيديو كونفرنس".
وأوضح السويدان: "إذا قاطعت الشعوب العربية تلك الشركات يعني خسارة (قوة شرائية) لـ300 مليون عربي، بعد ذلك لن ينفعهم التطبيع"، مؤكداً أن الأمة الإسلامية في مجملها ترفض التطبيع.
وأضاف: "نحن مطالبون بالتذكير المستمر وجمع قوائم الشركات المطبعة التي تقيم علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لمقاطعتها .. نملك القدرة على التأثير إذا كنا جادين كأمة إسلامية".
ولفت الداعية الكويتي إلى أهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي العربية في التوعية بضرورة المقاطعة، معتبراً إياها "السلاح الأقوى في يد رافضي التطبيع".
وسبق أن دعا السويدان، في أكتوبر الماضي، إلى حملة شعبية لمقاطعة شراء أي منتجات أو خدمات من شركات تتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: "نحن الشعوب لسنا مغلوبين على أمرنا أمام الحكام الخونة وأتباعهم من البطانة الفاسدة وشيوخ السلاطين والتجار المتزلفين"، مضيفاً: "لذلك نطلق هذه الحملة الشعبية لمقاطعة شراء أية بضائع أو منتجات أو خدمات لأية شركة تتعامل مع الكيان الصهيوني".
وجاءت دعوة الداعية الكويتي وسط تسارع وتيرة الاتفاقيات الثنائية، في أعقاب اتفاق التطبيع الكامل بين الإمارات و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
وبدأت بعض الشركات والمؤسسات الإمارتية بتوقيع اتفاقيات مع شركات إسرائيلية بعضها متهم بتنفيذ أعمال عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها شركات عربية أسهمت في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.
