طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" للإفراج عن الأسير المهندس محمد الحلبي (42 عامًا) من قطاع غزة.

وقال أبو بكر، في بيان صحفي، إن الأسير الحلبي صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة، واجه أكثر من 140 جلسة محاكمة خلال ثلاث سنوات ونصف، ولا يزال يعاني أمام ما يسمى القضاء الإسرائيلي الذي لم يستطع إدانته بأي تهمةٍ تذكر منذ اعتقاله في يونيو/ حزيران 2016.

وأضاف: "اعتقل الحلبي وهو المدير السابق لمؤسسة الرؤية العالمية في غزة المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، أثناء عودته من مدينة القدس عبر معبر بيت حانون/ إيرز مع القطاع بعد اجتماع دوري للمؤسسة، بزعم تحويله أموالا لإحدى التنظيمات في غزة، والتي لم تثبت بحقه بأي شكل من الأشكال، رغم تعرضه للتعذيب والتنكيل، ما يتوجب إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط".

وأدانت الأمم المتحدة، على لسان عدد من خبرائها قبل أيام، مواصلة اعتقال الأسير الحلبي، وعدم إخضاعه لمحاكمة عادلة، وهم: المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ عام 1967؛ مايكل لينك، والمقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا أنييس كالامار، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة نيلز ميلزر، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ديجو جرسيا سيان.

وأكد الخبراء الأمميون "أن ما يحدث للأسير الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة العادلة، وهو جزء من الممارسات الإسرائيلية التي تستخدم فيها دليل سري وبموجبها تعتقل مئات من الفلسطينيين إلى أجل غير معلوم".

وشددوا على أن ما يثير القلق بشكل خاص أن الادعاء العام يعتمد على اعترافات مزعومة تم انتزاعها بالقوة، وذلك أثناء حرمانه من الاتصال بمحام وبناءً على شهادة من مخبرين سريين".

وقال الخبراء: تلك الممارسات غير العادلة تشوه النظام القضائي في أي دولة. إننا نطالب "إسرائيل" بالالتزام بمتطلبات سيادة القانون وفقا لأحكام القانون الدولي.