اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، غالبيتهم من القدس.

وقال نادي الأسير في تقرير له، لمناسبة يوم اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، إن نحو (170) طفلًا فلسطينيًا، تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحتجزهم في ثلاثة سجون مركزية هي: "مجدو، وعوفر، والدامون".

وأكد أن سلطات الاحتلال، مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال الأطفال، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم، رغم استمرار انتشار فيروس "كورونا"، حيث يواجه الأسرى الأطفال عملية عزل مضاعفة أسوة بالبالغين، وحرموا من زيارة عائلاتهم ومحاميهم، لاسيما في الأشهر الأولى من انتشار الوباء.

واستعرض نادي الأسير عبر ورقة حقائق، جملة من الانتهاكات، والتحولات التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى الأطفال، وتتمثل باعتقالهم المعظم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثّقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية لهم، تهديدهم وترهيبهم، لانتزاع الاعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، ومنها حرمانهم من استكمال دراستهم.

ومنذ عام 2015، شهدت قضية الأسرى الأطفال، تحولات ما زالت مستمرة، خاصة في فترة هبة القدس، منها إقرار سلطات الاحتلال للقوانين العنصرية، والتوجه نحو مشاريع قوانين، تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، ومنذ العام المذكور ولغاية تشرين الأول من العام الجاري، وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف.

ويواجه الأطفال خاصة في القدس المحتلة، عمليات اعتقال ممنهجة، كانت لها آثار كارثية على مصيرهم، عبر سياسات ممنهجة لتدمير بنية المجتمع المقدسي، ومنها استهداف الأسرى الأطفال، بسياسة "الحبس المنزلي" التي طالت عبر السنوات الماضية المئات من الأسرى الأطفال، وشكلت أخطر السياسات التي فرضتها عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى سجن.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، ببذل جهود جدية لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بإلزام الاحتلال بجملة الاتفاقيات والقوانين الخاصة بحماية الأطفال.