حذر الائتلاف الأهلي للمؤسسات الفلسطينية في القدس المواطنين المقدسيين من إعلان حكومة الاحتلال نيتها تسوية حقوق عقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس.

ولفت الائتلاف الى إعلان القناة العبرية السابعة نقلا عن وزير شؤون القدس بحكومة الاحتلال، والتي قال فيها: إن الحكومة "الإسرائيلية" تنوي إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك في شرقي القدس، وأن فقط 5 % من أراضي القدس الشرقية مسجل في الطابو، وهذا مخالف للقانون ويجب على السكان دفع الضرائب عن الأملاك مثلها مثل القدس الغربية، وأضاف بأن اطلاق حملة تنظيم وتسجيل الأراضي هو للتأكيد على أن القدس الشرقية جزءًا من "القدس الموحدة".

وأوضح الائتلاف في بيان له اليوم الجمعة: أنه منذ احتلال المدينة قبل 53 عاما لم يتم تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من أحياء المدينة مما أعاق عملية التنظيم وبالتالي امكانية الحصول على تراخيص البناء للفلسطينيين المقدسيين. أضف إلى ذلك سياسة التخطيط العنصرية والتي تهدف إلى السيطرة على الأرض وتهجير المقدسيين ومصادرة الأراضي حيث تسيطر دولة الاحتلال على 87% من أراضي الجزء الشرقي من المدينة، ويتم استخدامه لتعزيز الاستيطان وبناء المستوطنات، مما أدى الى النقص في الأراضي اللازمة للبناء للمقدسيين، بالإضافة الى ذلك القيود وصعوبة الحصول على تراخيص للبناء والتكاليف الباهظة للحصول عليها من قبل بلدية الاحتلال مما زاد من البناء بدون ترخيص هناك حسب الإحصائيات ما يزيد على 20 ألف منزل مبنية بدون ترخيص، حوالي ثلث المقدسيين يعيشون في منازل بدون ترخيص أي معرضة للهدم في أي لحظة.

وأضاف الائتلاف: كما تشهد المدينة تصعيدا في السياسات والعديد من المخططات، ومنها مخطط مركز المدينة وما يسمى بـ"وادي السلكون" وبناء مستوطنة همطوس في وادي طالبية في بيت صفافا وتوسيع مستوطنة جبل ابو غنيم، والتحضير للبدء في بناء مستوطنة اي ون (E1) وتوسيع مستوطنة رامات شلومو، ومخطط بناء مستوطنه في منطقة مطار القدس سابقا "عطروت"، التي تهدف إلى تعزيز ضم المدينة والسيطرة على الأرض وتوسيع المستوطنات وتهجير سكانها الأصليين.