باشرت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام في الأردن التحقيق بقضية نصبٍ واحتيالٍ بقيمةِ ملايينِ الدنانيرِ في محافظة الزرقاء الأردنية، وتتعلق القضية ببيع قطعة أرض في القدس المحتلة لشخص من جنسية غير عربية.

وجاء في التفاصيل أنّ المتهمَ الرئيسي في القضية قام بتزوير شهادة وفاة لمالك قطعة الأرض وهويّات شخصية للورثة، وجرى توقيع عقد بيع بحضور سمسار في الزرقاء.

ولدى توجه من بيعت له الأرض لتوثيق العقد لدى السلطة الفلسطينية، إذ تقع الأرض ضمن حدود محافظة القدس، الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، تبين أن مالك الأرض على قيد الحياة، وأن البيع باطل والأوراق والهويات مزورة.

ولا يزال المتهمون في القضية، فاريّن من وجه العدالة، إذ تمّت الوقعة قبل عدة أشهر، إلا أنّ انتشار فيروس (كورونا) وإغلاق جسر الملك حسين (اللمبي) منع السمسار من القدوم إلى الأردن حتى فتحت الحدود، حيث قام بتوكيل محام تقدم بلائحة شكوى من المدعي العام إلى إدارة البحث الجنائي.

وعلى الرغم من عدم ارتباط القضية بشكلٍ مباشرٍ بملف تسريب العقارات للصهاينة في القدس المحتلة، إلّا أن تحقيقاتٍ وتسريباتٍ عدة، قدّ أثبتت تورط سماسرة فلسطينيين، وعرب بشراء عقارات في القدس المحتلة، ومن ثم تسريبها للجمعيات الاستيطانية، كما حصل عقار عائلة العباسي، في سلوان، منذ عدة سنوات، إذ تشير التحقيقات لتورط شخص يقطن الأردن، في صفقة تسريب هذا العقار.