كمال الجعبري – خاص مدينة القدس

أصدر حراك (مجموعة الحقيقة الأرثدوكسية) بياناً، اليوم الجمعة 11/12/2020، يشير لدور البطريركية اليونانية ممثلةً ب(ثيوفيلس) بتسريبِ أراضٍ تابعة للكنيسة الأرثدوكسية، جنوب غرب القدس، بالقرب من بلدة بيت صفافا، لصالح بناء وحدات استيطانية في مستوطنة (جفعات حماتوس).

يشير البيان للدور الذي تلعبه النخبة الدينية اليونانية بتسريب الأراضي بشكل مستمر لصالح المحتلين في القدس، وقال البيان: " لا نكاد لا نسمع عن مشروع استيطانيّ في القدس، إلّا كانت أرضه (بعضها أو كلّها) مسرَّبة من أراضي الكنيسة الأرثوذكسيّة المقدسيّة ".

وجاء في البيان: " من جديد، تعلن إسرائيل عن إعادة العمل في إقامة مستوطنة جفعات حماتوس في القدس الشرقيّة، وهو المشروع الذي أوقفته حكومة نتنياهو أيّام رئاسة باراك أوباما، وعادت لتنفّذه في الأيّام الأخيرة من رئاسة ترامـﭖ حليفها المهزوم ".

يشمل المشروع الاستيطاني المزمع تنفيذه 2650 وحدة استيطانية، وللأراضي المغتصبة لغرض ذلك عدة سندات ملكية، أكبرها سند الملكية رقم 1، في قطعة الأرض رقم 30287، والذي تتملكه البطريركية الأرثدوكسية في القدس، وتبلغ مساحتها 32 دونماً وَ 920 متراً مربّعاً.

يوضح البيان كيفية انتقال ملكية تلك الأراضي للبطريكية الأرثدوكسية، ومن ثم تسريبها للاحتلال الصهيوني، إذ جرت تسوية الموقع في أيّام الحكم الأردنيّ عام 1963، وسُجّلت القسيمة المذكورة باسْم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، وقدّ كانت الأراضي في تلك الفترة ضمن تصنيف الأراضي الوقفية الأميرية.

يضيف البيان: " جرى التسريب عام 1974، في عهد البطرك اليونانيّ غير المستحقّ فنيدكتوس (1957-1980) الذي قام بتأجير قطعة الأرض لدولة إسرائيل لمدّة 135 عامًا! ".

كشف بيان حراك مجموعة الحقيقة أيضاً عن أنّ المخطط يشمل جزءً آخر من أراضي بيت صفافا، ضمن سند الملكية رقم 2، في القطعة رقم 3028، والذي تبلغ مساحته 43 دونماً، والتي كان البطريرك (ثيوفيليس) قدّ أبرم صفقة بيعها عام 2009 عقد الصفقة مع شركة (تلبيوت هحداشا)، مدعيّاً إنقاذها من المصادرة، في سبيل بناء مشروع إسكان عليها للمقدسيّين العرب بحسب ما روّجت له اللجنة الرئاسيّة العليا لشؤون الكنائس، المرتبطة بسلطة أوسلو، في محاولةٍ منها لتبرير صفقة (ثيوفيليس) ذو العلاقة الجيدة مع الدلة الأردنية.

يتابع البيان: " عام 2015، قدّم رسمياً ناشطون في الحراك الأرثوذكسيّ للأردن وفلسطين واللجنة الرئاسيّة كتابًا يحمل جميع التفاصيل والوثائق والخرائط والمستندات المتعلّقة بمشاريع الاستيطان على أراضي البطريركيّة في هذه المنطقة، (جفعات حماتوس) وأراضي (مار إلياس)، ولم يقوموا بأيّ فعل يُذْكَر في سبيل إبطال هذه المشاريع الاستيطانيّة وكفّ يد تفريط البطريركيّة عن الأوقاف، كذلك لم تقم اللجنة، أو أيّ طرف ذو شأن، بفحص الشروط الوقفيّة للأرض وقانونيّة الصفقات المذكورة، وما إذا كانت هناك تجاوزات لهذه الشروط ".

خُتم البيان ب: " كما تعوّدنا في السنوات الأخيرة، يبقى التماهي المَعيب مستمرًّا من الحكومة الأردنيّة والسلطة الفلسطينيّة لفساد البطرك ثيوفيلوس، بينما تنشغل اللجنة الرئاسيّة لشؤون الكنائس كعادتها عشيّة الميلاد المجيد بتلميع الطريق وإزالة العقبات لمسيرة المحتلّين اليونان واستقبالهم للفاسد في مدينة بيت لحم، في حين تطوى الشكوى الرسميّة التي قُدّمت للنائب العامّ الفلسطينيّ من نقابة المحامين بشأن تجاوزات ثيوفيلوس منذ ثلاث سنوات بأوامر غير مبرَّرة، ليبقى التسريب والتلاعب بالأوقاف ونهب أموالها وتهويدها قضيّةً لا تستحقّ أيّ اهتمام! ".

الناشطة في حراك (مجموعة الحقيقة) نيفين أبو رحمون تحدثت موضحة ماهية الحراك: " حراك الحقيقة هو حراك وطني فلسطيني ضدّ تسريب الأوقاف العربية الأرثدوكسية، وللحراك نشاطٌ كبيرٌ في فضح ممارسات النخبة الدينية اليونانية في البطريركية الأرثدوكسية، ممثلةً بالبطريرك (ثيوفيليس)، وتعاونها مع الاحتلال الصهيوني، والكشف عن صفقات التسريب، من خلال البحث في محاضر محاكم الاحتلال، والشهادات الشفوية المدعمة، والوثائق، وسجلات المحاكم الشرعية، وغيرها من المصادر، ولهذا الحراك أنشطة رئيسية تركز بالتحديد على فضح ممارسات (ثيوفيليس)، لخطورة ما يقوم به، إذ يبلغ حجم الملكيات الأرثدوكسية في فلسطين المحتلة عام 1948، والقدس، حوالي 75٪ من أرضيهما، فأنت عندما تتحدث عن تسريب أوقاف أرثدوكسية، فأنت تتحدث عن مستقبل فلسطين.

تضيف أبو رحمون: " تتنوع أنشطتنا في الحراك بين العمل الإعلامي والشعبي، والملاحقة القضائية لمسربي الأراضي، والملكيات الأرثدوكسية، للاحتلال، وينسق الحراك مع القيادات والفعاليات الشعبية في القدس، ولغاية الآن لم يصل التفاعل الشعبي في القدس حده المطلوب، ولكننا نأمل ذلك في المستقبل القريب.