أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، 11/12/2020 بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني قدّ هدمت وصادرت ما مجموعه 52 عقاراً يملكه فلسطينيون خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكر المكتب في تقريرٍ له، أنّ عمليات الهدم والمصادرة تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال، مما أدى إلى تهجير 67 شخصاً وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين.

وبحسب التقرير، فإنّ من بين العقارات المستهدفة، 49 عقاراً ضمن المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، الخاضعة لسيطرة الاحتلال عسكرياً وإدارياً، و3 ضمن حدود القدس المحتلة.

يوم 25 تشرين ثان 2020، كان اليوم الأكثر هدماً، ضمن الأسبوعين الماضيين، إذ هدمت سلطات الاحتلال 10 عقارات، بما شملته من 4 كيلومترات تقريباً من أنابيب المياه التي قُدمت كمساعدات إنسانية، في 7 تجمعات في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وهذه المنطقة مصنّفة في معظمها على أنها مغلقة لأغراض التدريب العسكري، مما يعرض سكانها البالغ عددهم 1400 نسمة لخطر الترحيل القسري.

وهُدم 13 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين على أساس الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح تنفيذ عمليات الهدم في غضون 96 ساعة من صدور (الأمر بإزالتها)، وهُدم عقاران من المباني ال 3 التي هدمت في القدس المحتلة على يد أصحابها لتفادي المزيد من الغرامات والرسوم التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني.

في هذه الأثناء دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلاتٍ فلسطينيةٍ في القدس المحتلة، مجدداً تأكيد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الصهيونية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.

جاء ذلك في بيان محلي أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.