أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقرار "الكنيست" بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي "يمينة" و"الليكود".

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن القرار يهدف إلى "تغذية" البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار المحتلة، وتطويرها وصولاً إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى، ما يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن هذا القانون - في حال إقراره نهائيًا- يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدًا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الاسرائيلية الرسمية.

وحذرت الخارجية من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334.