طالب برلمانيون موريتانيون بسن تشريع يجرم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.

جاء ذلك في بيان مشترك لممثلي 3 أحزاب سياسية معارضة في البرلمان هم “اتحاد قوى التقدم” وحزب “التحالف الشعبي التقدمي”، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية”.

وتضمن البيان: “في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية لم يعد خافيا أن هناك ضغوطا كثيرة يمارسها مروجوه علنا وفِي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم”.

وجاء البيان دعوة الكتل البرلمانية كافة “لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “جريمة التطبيع عدا عن كونها خروج على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار هو اعتراف بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي”.

واتخذ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قرارا بتجميد علاقات موريتانيا مع “إسرائيل” سنة 2009، وفي عام 2010 تم رسميا قطع العلاقة وطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوط.

ومن حين لآخر تؤكد الحكومة الموريتانية أن موقفها ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.