قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، إن الحكومة تواصل تكريس كل إمكاناتها لحماية المقدسات في القدس المحتلة وهويتها العربية الإسلاميّة والمسيحيّة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتصدي لأي محاولات لتغييره.

وأضاف، في خطاب الرد على مناقشات الثقة في مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية من قضايا الوضع النهائي، تحلّ وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ولفت النظر إلى أن موقف الأردن إزاء قضية اللاجئين ثابت وواضح، لا يتغير؛ فهذه قضية من قضايا الوضع النهائي، تحلّ وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وخصوصا القرار (194) وبما يضمن حق العودة والتعويض؛ فلا توطين للاجئين، ولا حل على حساب الأردن ومصالحه، ولا مساومة في الثوابت والمبادئ.

"لا سلام دائما، ولا أمن ولا استقرار إقليميين، من دون تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة" وفق الخصاونة.