نيابة الاحتلال تصر على سحب هويات نواب القدس
 الجمعة 11 أيلول 2015 - 6:22 م  3784  0  أبرز الأخبار، شؤون المقدسيين |
قدمت نيابة الاحتلال الصهيوني أمس الخميس ردها للمحكمة العليا بخصوص قضية "سحب هويات نواب القدس ووزيرها الأسبق وطردهم من مدينة القدس" المحتلة.
وأوضح محامي نواب القدس ووزيرها الأسبق فادي القواسمي "أن نيابة الاحتلال العامة قدمت ردها للمحكمة العليا بشأن قضية النواب وسحب هويتهم وطردهم من القدس (النائب محمد أبو طير في سجون الاحتلال، والنواب محمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، المبعدون إلى رام الله). وأكدت النيابة في ردها اصرارها على قرارها بسحب هويات النواب والوزير الأسبق، ولا يوجد سبب لتغيير القرار الذي تم اتخاذه بشكل قانوني فهم لا يزالون أعضاء في حركة حماس.
ولفت المحامي القواسمي أن الاستئناف على قرار سحب هويات النواب والوزير الأسبق قدم للمحكمة العليا بعام 2006، وعقدت آخر جلسة في الخامس من شهر أيار الماضي، وحينها أمهلت المحكمة النيابة العامة وقت لإعطاء ردها النهائي على قرار سحب هويات النواب، ليتم بعدها البت في القرار.
وأضاف القواسمي أن المحكمة ستبلغ الاطراف (طاقم الدفاع عن النواب والنيابة) ردها النهائي بالقضية خلال الفترة القادمة.
بدوره قال النائب أحمد عطون ان قضيتهم لا تزال في أروقة المحاكم منذ 9 سنوات، مضيفًا: "نحن لا نستمد شرعية وجودنا في القدس من الاحتلال ومحاكمه، فنحن الاصل في هذه الأرض وهم الدخلاء جاءوا واحتلوا الارض قبل أعوام فقط، ولا نعول على قرارات الاحتلال".
وأضاف عطون: "قرار النيابة العامة وردها واصرارها على سحب الهويات وطردنا من القدس يأتي ضمن الاجراءات والاعتداءات الظالمة ضد القيادات والنخب في القدس، وفي ظل محاولات فرض التقسيم الزماني في الاقصى، إضافة الى حظر ومنع الرباط فيه".
وحذر عطون من خطورة رد النيابة ومن خطورة تشريع قرارات لطرد المقدسيين من المدينة، مطالبا من المجتمع الدولي التحرك والتدخل حتى سحب قرار الابعاد عن القدس.
