براءة درزي - موقع مدينة القدس l  طالبت المحكمة العليا للاحتلال، يوم الثلاثاء 2020/2/23، الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات حول مبرّرات إقامة القطار الهوائي/التلفريك في محيط القدس القديمة.

وعلى الحكومة أن تردّ على الالتماسات المقدّمة ضدّ المشروع، وتبرير سبب عدم إلغائه، ومسوّغات جعل المشروع من صلاحية "اللجنة الوطنيّة للبنية التّحتية"، وهي هئية مسار سريع أنشئت ضمن وزارة المالية للتعامل مع مشاريع بنى تحتية كبيرة، وليس لجان التنظيم العادية التي تسمح بتقديم اعتراضات على المشروع في كلّ مرحلة من مراحل النظّر فيه وتطوّره.

وأمهلت المحكمة العليا الحكومة حتى 2021/4/22 من أجل تقديم التوضيحات حول مشروع "القطار الهوائي"، ووفق محامي الائتلاف الأهلي للمؤسسات الأهلية، سامي ارشيد، الذي يمثّل العائلات في وادي حلوه والتجار في القدس القديمة، فإنّ قرار المحكمة العليا جاء بعد جلسة عقدت في 2020/6/29 للنظر بالالتماس ضد موافقة سلطات الاحتلال على مشروع "التلفريك". ووفق ارشيد، ستواصل المحكمة بعد المهلة الممنوحة للحكومة سماع الالتماسات ضد مشروع القطار الهوائي؛ وعليه، ستقرّر إلغاء المخطط أو استمراره.

­مخطّط سياسي بلبوس سياحي يثير اعتراضات محلية وعالمية

تدّعي سلطات الاحتلال والجهات المعنية بمشروع القطار الهوائي التهويدي أنّ التلفريك هدفه تعزيز السياحة، لكن الواقع هو أنّه مشروع سياسي يهدف إلى بسط الرواية اليهودية في القدس القديمة وتعزيز سيطرة الاحتلال على الشطر الشرقي من القدس المحتلّة عبر مشاريع تخدم المستوطنين والمشاريع الاستيطانية، وتقدّم للسياح رواية الاحتلال حول القدس.

وقال الائتلاف الأهلي للمؤسسات المقدسية، في بيان صادر في 2021/2/25، إن مشروع التلفريك في القدس المحتلة جزء من سياسة الضم والتهويد للمدينة المقدسة.

وكان المحامي سامي ارشيد قدّم التماسات باسم أهالي سلوان وتجار القدس القديمة، أكّد فيها أنّ المشروع ليس مشروعًا سياحيًا ولا يخدم أهالي سلوان أو البلدة القديمة، بل يخدم الوجود الاستيطاني في حي وادي حلوة، ويسهّل الحركة والوصول إلى مراكز جمعية "العاد" الاستيطانية. وأكّد كذلك أنّ المشروع يمسّ بالبلدة القديمة وتاريخها والمنظر العام في المنطقة، ومن شأنه أن يؤدّي إلى مصادرة أراضٍ يملكها المقدسيون وهدم منازل، علاوة على أنّ عربات القطار تمرّ فوق منازل الأهالي وتمسّ بخصوصيتهم.

وفي تشرين ثان/نوفمبر 2019، أعلنت الهيئات الإسلامية في القدس استنكارها المشروع الذي وصفته بالعبث العبث الخطير من قبل سلطات الاحتلال، وحمّلتها كل التبعات القانونية والأمنية الخطيرة التي تحدق بالمسجد الأقصى نتيجة هذا الاستهتار الذي يتنافى مع القوانين والأحكام الدولية كافة التي أكّدت بطلان كل إجراء وتغيير تفرضه قوة احتلال مهما كانت أهدافه ومسوغاته. وقال بيان وقّعه كلّ من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، إنّ المصادقة الحكومية على قرار التلفريك يؤكد أن منظومة التخطيط والمشاريع التهويدية في مدينة القدس تتحرك من مصالح سياسية ضحلة، ضاربة عرض الحائط بكل موروث الـمدينة الحضاري لسلب وتجريد هذه الأيقونة التاريخية من كل رموز بهائها وجمالها ومعالمها التي تتكامل في تشكيل هويتها العربية والإسلامية، وذلك بإغراقها بالمشاريع السياحية الرخيصة والأبراج الخرسانية والمكعبات الفولاذية.

أمّا في آذار/مارس 2019، فوقّع 27 مهندسًا معمارًا عالميًا رسالة تطالب حكومة الاحتلال بوقف مخططات بناء القطاء الهوائي، وقالت الرسالة إنّه "يتم الترويج للمشروع من قبل مجموعات مصالح ذات نفوذ تضع السياحة والاجندات السياسية فوق مسؤولية حماية كنوز القدس الثقافية" مضيفة أنّ الأمر هو "مسألة اجماع دولي بأنّ خيار القطار الهوائي غير ملائم للمدن القديمة مع أفق تمّ الحفاظ عليه لمئات أو آلاف السنين".

تخريب أفق القدس القديمة

طُرح مشروع قطار القدس الهوائي لأول مرة عام 2007 في مخطط "القدس القديمة"، ثمّ طُوّر ليعرض عام 2013 على لجان التخطيط لكنه لم يحظَ بالمصادقة. وفي عام 2016، جرى إقرار تعديل حكومي على قانون التخطيط بحيث أضيفت مشاريع البنى التّحتية السياحية إلى مشاريع البنى التحتية الوطنية، وهذه المشاريع هي من صلاحية "اللجنة القومية للبنية التحتية"، ما يعني أنّه بات مشروعًا ذا أولوية وطنية. وقدّ أقرّ في مرحلته الأولى في كانون ثانٍ/يناير 2019، ثم أقرته اللجنة الوزارية للإسكان في تشرين ثانٍ/نوفمبر 2019.

ووفق ورقة موقف صادرة عن مؤسسة القدس الدولية بعنوان تخريب أفق القدس، فإنّ المشروع هو أخطر مشروع لتهويد القدس منذ احتلالها حيث يسعى إلى تخريب أفق القدس القديمة، وتهميش التاريخ الماثل في شوارعها وأبنيتها ومقدساتها لمصلحة الرواية الصهيونية المصنعة في المراكز التهويدية والأنفاق. كذلك، فإنّ المشروع يشكّل عنصر طرد لأهل سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وبحسب الورقة، فإنّ ما يهدف إليه التلفريك هو أن يهمّش البلدة القديمة لمصلحة المزارات التهويدية لتصبح مجرد خط أفق جميل ينظر إليه السائح من دون أن يعايشه ويدخل إلى المزارات والأنقاق ليفهم القدس وفق الرواية الصهيونية وإرادة الاحتلال.

إلى أين يتّجه المشروع؟

فشلت حكومة الاحتلال في تقديم التوضيحات التي طلبتها المحكمة العليا حول مشروع التلفريك العام الماضي، ما دعا المحكمة إلى إعطاء مهلة جديدة لتقدّم الحكومة تبريراتها، لكن ليس ثمّة ما يشير إلى أنّ هذه الأخيرة ستنجح في الجلسة القادمة في تقديم أسباب مقنعة للمحكمة حول جدوى المشروع، لا سيّما أنّ المشهد اليوم بات أكثر صعوبة بالنسبة إلى الاحتلال الذي لن يجد دعمًا مفتوحًا على طريقة ترامب يمكّنه من الدفع قدمًا بمشروع على هذا القدر من الخطورة في القدس القديمة، ما قد يدفع إلى فرملة المشروع.