صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية، أمس الخميس، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعدٍ للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل.

واعتبر مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان أنّ قرار الاحتلال يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويد المسجد الإبراهيمي بشكلٍ تام، وأشار حمدان إلى أنّ الاحتلال يدّعي أنّ الهدف من إنشاء المصعد " إنساني "، لكنّه في حقيقة الأمر، قرارٌ استيطاني، يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق المسجد، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.

وكان محامو لجنة الإعمار قدّ انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمراً احترازياً من المحكمة ذاتها يقضي بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.

وأوضح محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن أنّ المحكمة المركزية لدى الاحتلال قدّ عقدت جلسة أول أمس الأربعاء، حيث تقدم محامو لجنة الإعمار بدفوعهم القانونية ضد عملية البناء، وكان لتغير قضاة المحكمة أثرٌ واضح على القرار.

وأكدّ جحشن أنّ القرار الاستيطاني، يسعى الاحتلال تغليفه بالطابع الإنساني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل الادعاء العسكري الإسرائيلي، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقة لغرض إقامة هذا المصعد.

وأضاف جحشن قائلا: "سنتوجه بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار وبطلبٍ لتجميده".

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية تنفيذ مشاريع تهويدية خطرة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ويدور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص بالمعاقين من المستوطنين بمحاذاة المسجد؛ لتسهيل عملية اقتحامه، وقد تمّ تخصيص مليوني شيكل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.

وتأتي عمليات التهويد المتسارعة بناء على تعليمات أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي (نفتالي بينيت) مطلع الشهر الماضي، وتضمنت توجيهات بسرعة إنجاز المشروع الذي يشمل إنشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات تخدم المقتحمين للمسجد.