قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّ محاكم الاحتلال الإسرائيلي، ومنظومة القضاء لدى كيان الاحتلال، جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي أحد أبرز أدواته في شرعنة جرائم الاحتلال المتواصلة وحمايتها وتوفير الأبواب لهروب مرتكبيها من العقاب، وهو الأمر الذي لا يمكن التلاعب به أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية للدول.

وطالبت الوزارة، في بيانٍ أصدرته اليوم الجمعة، 5 آذار 2021، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية، خاصة القرار 2334، الذي حثّ على الاحتلال الإسرائيلي على وقف الاستيطان في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيانها : " بالأمس فقط محكمة الاحتلال الاسرائيلي قررت إخلاء ثلاث عائلات من منازلها بالشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين، وصادقت أيضا على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي، وقامت قوات الاحتلال بهدم خيمة العائلة المقدسية عليان للمرة الثانية بعد أن هدمت منزلها وشردتها، وصادرت عشرات الدونمات في منطقة يطا وأخطرت بهدم 7 منازل ومنشأة في المنطقة، وفككت في بلدة الخضر دفيئة زراعية واستولت عليها، في وقت لا تتوقف به قوات الاحتلال عن مطاردة وتهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار، وغيرها العشرات من أشكال حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" لتعميق السيطرة عليها وأسرلتها وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني ".