كشفت دراسةٌ بحثيةٌ النقاب عن تفاصيل جديدة حول المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، ومستجداتها المتعلقة بمساحات الأراضي المصادرة وأعداد المستوطنين وانتشار معسكرات الجيش "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة عام 1967.

وبينت الدراسة، التي أعدها الباحث الفلسطيني فراس القواسمي، ونشرها مركز رؤية للتنمية السياسية، أنّ مشاريع الاستيطان الكبرى في القدس تتعمد نقل الكتل السكانية الكبرى للمستوطنين إلى قلب المدينة، و تتعمد أيضاً تعزيز السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، عبر نشر البؤر الاستيطانية وثكنات الجيش وشبكات الطرق، التي تقطع السبيل على التواصل الجغرافي بين القدس وباقي مناطق الضفة الغربية.

واعتمد الباحث في دراسته التي نشرها تحت عنوان (المشاريع الاستيطانية في محافظة القدس)، على عددٍ من المصادر، والدراسات الموثوقة، كما اعتمد أسلوب تحليل البيانات الثانوية من الخرائط التفاعلية والأرقام المحصلة من جهات الرصد الموثوقة، ليخرج باستنتاجاتٍ توضيحيةٍ تسهل الفهم على القارئ.

وأظهرت الدراسة أنّ أخطر المشاريع الاستيطانية انطلقت بعد احتلال المسجد الأقصى وشرقي القدس عام 1967، خاصة مشروع القدس الكبرى (المتروبالنية)، الذي يسيطر على 10% من أراضي الضفة الغربية، ويفصل بين شقيها الشمالي والجنوبي، وكذلك مشروع جدار الفصل العنصري الذي عزل حوالي 150 ألف فلسطيني خارج حدود بلدية القدس، وضم 3 كتل استيطانية إلى حدود القدس، وهي معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون.

ويقول القواسمة في توضيح للجزيرة نت أن 161 ألف مستوطن يعيشون في الكتل الاستيطانية الثلاث المذكورة، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 236 ألف مستوطن في شرقي القدس، ضمن حدود بلدية الاحتلال.

وأشار البحث إلى خطورة مشروع E1 الاستيطاني، الذي يمنع أي تواصل جغرافي بين التجمعات الفلسطينية شرق القدس، كما رصد 11 بؤرة استيطانية وشبكات من الطرق المعقدة التي تخترق أراضي القدس المحتلة.

وتمثل القدس نقطة وصل بين أهم الطرق الالتفافية التي تقطع الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، مثل شارع رقم 60، وشارع رقم 1.

واستعرضت الدراسة القواعد العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس، التي وصل عددها إلى 8، وكذلك الحواجز العسكرية التي وصل عددها إلى 13، مؤكدةً خطورة سياسات الاحتلال في تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.