ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين، أنّ ما تسمى بإدارة الصندوق القومي اليهودي قد صادقت أمس الأحد، على المقترح الذي قدم لها بشأن شراء أراضٍ في مستوطنات الضفة الغربية، وخاصةً تلك المقامة عليها مستوطنات وبؤر استيطانية معزولة عن المستوطنات الكبرى.

وبحسب صحيفة (هآرتس)، فإنّ القرار النهائي سيم اتخاذه بتاريخ 22 نيسان / إبريل 2021، بعد موافقة المجلس العام لإدارة الصندوق القومي اليهودي، مشيرةً إلى أنّ القرار قد صدر بتأييد 6 أعضاء مقابل معارضة 5.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن 3 مصادر شاركت في الاجتماع الذي عقد أمس، أنّ رئيس الصندوق (أفراهام دوفديفاني) قد عبّر عن رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل ينص على أن تغيير السياسة الحالية ينطبق أيضًا على شراء أراضٍ بأثر رجعي.

وكانت شركة صهيونية تطلق على نفسها اسم (هيمنوتا)، اشترت عام 2017 أراضٍ بحوالي 100 مليون شيكل، بدون إبلاغ مؤسسات الصندوق القومي اليهودي، ما أثار تساؤلات حول كيفية تسرب الأراضي لها بدون علم الصندوق، كما جاء.

والجدير بالذكر، أنّ الصحيفة ذاتها ذكرت منذ أيام أنه سيتم التركيز على الأراضي الخاصة والتي يمكن من خلالها توسيع المستوطنات القائمة، فيما وسيسعى الصندوق القومي اليهودي لشراء تلك الأراضي بهدف تعزيز المشاريع المجتمعية والتعليمية.

ويُذكر بأنّ الصندوق القومي اليهودي (قيرن قييمت) هو مؤسسة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، وهو مختص بشراء الأراضي في فلسطين، وبعد قيام الكيان الصهيوني تحولت (قيرن كييمت) إلى مؤسسة مختصة بالإشراف على الأراضي التابعة للكيان الصهيوني، وعلى الرغم من صدور تشريعات من المحاكم الصهيونية والجهات الرسمية تحصر عمل الصندوق القومي اليهودي باستصلاح الأراضي، إلا أنّ الصندوق قد عاد لممارسة أنشطته بشراء الأراضي الفلسطينية، أو تلك التي تقوم عليها مستوطناتٌ وبؤر استيطانية، بعد صدور ما يعرف بقرار " ضم الضفة الغربية " نهاية العام 2020.