قال المحامي خالد زبارقة، اليوم الأحد، 25 نيسان / إبريل 2021، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت أمر اعتقالٍ إداري لمدة 3 أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي من رام الله.

وكانت سلطات الاحتلال قد مددت يوم الخميس الماضي، توقيف الأسير الريماوي حتى اليوم، لفحص إصدار قرار اعتقاله إدارياً بعد تداول الملف من قبل نيابة الاحتلال العسكرية.

وبدأ الريماوي إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فجر يوم الأربعاء الماضي، تأكيداً على رفضه لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي.

وأوضح المحامي زبارقة في مؤتمر صحفي عقد أمام معتقل (عوفر)، جنوب غرب رام الله، أنّ سلطات الاحتلال قد أخضعت الريماوي للتحقيق على خلفية عمله الإعلامي، واستهجن الاتهامات التي يوجهها الاحتلال للصحفيين على خلفية عملهم الاعلامي.

وأكد زبارقة أنّ هذا الاعتقال تعسفي ولا يستند إلى أي تهمة أو لائحة اتهام، وما نسب لعلاء الريماوي يتعلق بعمله الصحفي، وصدور أمر اعتقال إداري يؤكد أن الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا ليس فقط لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني، وإنما انتهاكا لحرية الصحافة التي يجب أن تكون محمية حسب القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف زبارقة: " أن تتجرأ سلطات الاحتلال على اعتقال صحفي والتحقيق معه على خلفية عمله فهذا إجراء خطير جداً يستهدف كل الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية، لأن مجرد الاعتقاد بأن العمل الإعلامي يمكن أن يشكل اعتبار لمخالفة قانونية شيء خطير جداً ".

وحمّلت عائلة الصحفي الريماوي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها الذي نقل أمس إلى العيادة بعد تردي وضعه الصحي.

ونبه شقيق الريماوي الى أنّ علاء قد استفرغ مؤخراً الدم، وعانى من أوضاعٍ صحية مؤلمة تجعل مصيره الصحي موضوعاً على المحك.

وأشار الى أنّ الاحتلال مارس إجراءات انتقامية بحق شقيقه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله تمثلت بتحويله إلى مركز توقيف (عتصيون) القريب من الخليل رغم أنّ أغلب المعتقلين من رام الله يتم تحويلهم الى معتقل (عوفر).

وكشف عن قيام قوات الاحتلال حرمان شقيقه من شرب الماء لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى حرمانه من النوم لمدة 48 ساعة.