موقع مدينة القدس l  في موازاة العدوان الإسرائيلي على فلسطين، لا سيما قطاع غزة، وفي الوقت الذي تعمل فيه دولة الاحتلال عبر كبار مسؤوليها على توظيف دعاية كاذبة لنشر المزاعم الإسرائيلية وطمس الرواية الفلسطينية، يتعرض المحتوى الفلسطيني لحرب قديمة جديدة تقودها مواقع التواصل الاجتماعي ضدّه بذريعة "مخالفة السياسات"، فتعمل على إغلاق حسابات ناشطين وصفحات معنية بنشر المحتوى الفلسطيني، ومنع الحسابات من التفاعل والنشر، وتقييد وصول الوسوم، وغير ذلك من الوسائل لتقليص نشر الرواية الفلسطينية والحدّ من انتشارها بما يساهم في كشف الجرائم الإسرائيلية وإظهارها.

وفيما يخوض الفلسطينيون في الميدان معركة تاريخية ضد الاحتلال على خلفية اعتداءاته المتصاعدة على الأقصى والقدس، تدور معركة موازية على مواقع التواصل يعمل فيها الفلسطينيون ومن يساندهم على توثيق عدوان الاحتلال وجرائمه ونشرها، وإظهار الحق الفلسطيني في مقاومة العدوان بكلّ الوسائل الممكنة.

ومع الدور المنحاز الذي تلعبه وسائل إعلام عالمية لمصلحة الاحتلال تحت عنوان المهنية والحرص على التوازن في نقل رأي المعتدي والمعتدى عليه، فإنّ الإعلام المجتمعي الحديث يلعب دورًا مهمًا حتى في تفنيد ما تنشره محطات عالمية وتبيان مواقع الانحياز فيه إن على مستوى المصطلحات أو تبلور الرواية والتطورات.

ونظرًا إلى الخطر الذي يتلمّسه الاحتلال من كلّ ما من شأنه نشر الرواية الفلسطينية في مقابل روايته الكاذبة، لا يتردّد المسؤولون الإسرائيليون في الضغط على هذه المواقع ليكسبها إلى صفّه تحارب معه المحتوى الفلسطيني تحت مسمّيات رفض الإرهاب والتشجيع على العنف.

الاحتلال يحشد لمحاربة المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني

في 2021/5/13، اجتمع وزير القضاء في حكومة الاحتلال بني غانتس بمسؤولين تنفيذيين في فيسبوك وتيك توك، عبر تطبيق زوم، وطلب منهم تقييد المحتوى الذي يشجع "خطاب الكراهية" ويحرّض على "الإرهاب"، مشيرًا إلى أهمية سرعة التجاوب من قبل التطبيقين مع طلبات "الهيئة الوطنية السيبرانية" الإسرائيلية. وعبّر المسؤولون عن التزامهم بالتحرك السريع ومباشرة العمل في هذا الإطار بسرعة وفعالية.

حرب الاحتلال على المحتوى الفلسطيني ليست جديدة، ففي عام 2013 بات لفيسبوك مكتب في دولة الاحتلال، وجرت لقاءات بعد ذلك بين إدارة الشركة ومسؤولين إسرائيليين بهدف تأطير هذه السياسات. وفي أيلول/سبتمبر 2016 جرى لقاء بين كلّ من وزيرة القضاء آيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان من جهة، ووفد من فيسبوك، وجرى الاتفاق على التعاون على "مواجهة المحتوى الذي يحرّض على الإرهاب"، وفق مسؤول حكومي إسرائيلي. وكشفت شاكيد حينها أنّ "إسرائيل" قدمت، على مدى الأشهر الأربعة السابقة، 158 طلبًا بخصوص محتوى منشور على فيسبوك، واستجابت الشركة لـ 95% من الطلبات. وقد زادت وتيرة الهجمة الإسرائيلية على المحتوى الفلسطيني على فيسبوك بعد اندلاع انتفاضة القدس في تشرين أول/أكتوبر 2015، وذلك من ضمن إجراءاتها للسيطرة على الشارع الفلسطيني.

فيسبوك يعد الفلسطينيين بإعادة النظر في سياسته حيال المحتوى الفلسطيني

التقى نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات، نيك كليغ، برئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية، محمد اشتية، في 2021/5/19، حيث جرى البحث في آليات تعامل الشركة مع المحتوى الفلسطيني والمناصر للقضية الفلسطينية. ودعا اشتية الشركة إلى اتخاذ القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن معاييرها في تقييم المحتوى.

وقال كليغ إنّ الشركة تعمل بجهد للقيام بكل ما هو ممكن لحماية حرية التعبير للجميع، والتطوير المستمر للسياسات العامة للشركة لتحقيق ذلك، معبرًا عن الاستعداد للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

ووجّه السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط رسالة اعتراض إلى إدارة فيسبوك، بيّن فيها السياسات القمعية التي تتخذها الشركة من حذف المحتوى الفلسطيني والتضييق على الناشطين. وقد وجّهت له إدارة فيسبوك اعتذارًا وأعلنت أنّها ستنظر في "حملات التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة"، وأقرّت بوجود "أخطاء في التعامل مع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين، وحذف منشورات وإغلاق حسابات بسبب استخدام كلمات مثل الأقصى"، مؤكدةً أنّ ثمّة نيّة لـ "تصحيح هذه الأخطاء".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أصدر بيانًا في 2021/5/9، حمّل فيه مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك وتويتر وإنستغرام، المسؤولية عن "حذف المحتوى الفلسطيني وحظر عشرات الحسابات الفلسطينية على خلفية نشاطها في تغطية أحداث انتفاضة القدس وغضبة أهالي حي الشيخ جراح".

وشدد المكتب على أن هذه الإجراءات تمثل دليلاّ على تواطؤ إدارات تلك شبكات التواصل مع سلطات الاحتلال في "ملاحقة المحتوى الفلسطيني" وانتهاجها ازدواجية المعايير عبر صرف الطرف عن "المحتوى الاحتلالي المليء بالتحريض والكراهية والعنصرية" بالتزامن مع تقييد المحتوى الفلسطيني بدعوى مخالفة معايير النشر.

وذكر المكتب أن تلك الإجراءات تمثل "مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية التي توجب احترام حرية الرأي والتعبير"، مطالبًا شركات التواصل المذكورة بالتراجع عن سياستها ضد المحتوى الفلسطيني والكف عن ملاحقته واستئناف كافة الحسابات التي تم إغلاقها.

حملات وضغوطات من الفلسطينيين ومؤيّديهم لمواجهة سياسات فيسبوك 

مع تزايد استهداف المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، كان على الفلسطينيين والناشطين خوض معركة لمواجهة مساعي إسكاتهم وطمس روايتهم.

ومن أدوات المعركة الإلكترونية، تحرك إلكتروني ضخم شارك فيه ملايين المستخدمين حول العالم، لخفض تقييم فيسبوك على متجري "آبستور" و"جوجل بلاي"، وفي محاولة لتكبيده خسائر بمليارات الدولارات، وصولاً إلى حذفه من المتاجر الإلكترونية. وبالفعل، نجحت الحملة في خفض التقييم إلى 2.5 نجمات فقط من أصل 5 نجوم على متجر "جوجل بلاي" و1.9 من أصل 5.0 على "آبستور".

تضامن عرب يستخدمون فيسبوك مع الفلسطينيين والمقاومة عبر كتابة منشورات بالخط العربي القديم، باستخدام أحرف من دون نقاط، وذلك بهدف التحايل على برمجيات فيسبوك وخوارزمياته التي تستخلص محتوى المنشورات لتطبّق سياستها القمعيّة، ما يساعد على النشر من دون تعرّض الحساب للحظر.

إضافة إلى ذلك، انتشرت دعوات لمقاطعة موقع فيسبوك يوم الجمعة 2021/5/21، رفضًا لانحيازه ضد الفلسطينيين.

فيسبوك ينشئ مركز عمليات لمراقبة المحتوى

يبدو أنّ الضغط الفلسطيني أجبر فيسبوك على إعادة تقييم حساباته، أو على الأقل محاولة الإيحاء أنّه سيعيد التقييم. فقد أعلنت شركة فيسبوك في 2021/5/19، عن إنشاء "مركز عمليات خاصة" لمراقبة المحتوى على المنصة بشأن الوضع المتصاعد في غزة. وقالت نائبة رئيس سياسة المحتوى في فيسبوك إن "مركز العمليات الخاصة" لديه إمكانات على مدار الساعة ويتضمن متحدثين أصليين للغة العربية والعبرية لمساعدة فيسبوك في تحديد المحتوى الذي ينتهك سياساته، فضلاً عن استعادة المحتوى الذي تمت إزالته عن طريق الخطأ، وبينت أنّ المركز يضم أعضاء من فرق مراجعة المحتوى وسياسة المحتوى في فيسبوك ويضعهم على اتصال منتظم فيما بينهم للمساعدة في تحديد "المشهد المتغير" والاستجابة له.