موقع مدينة القدس l  بعد تحوّل منطقة باب العمود وحي الشيخ جراح إلى رمز للصمود والنضال والثبات في وجه الاحتلال، وعدم قدرته على فرض تغيير جديد في باب العمود هدفه منع المقدسيين من التجمع والجلوس في المكان، واضطراره إلى تأجيل البت في تهجير عائلات الشيخ جراح، يحاول الاحتلال الالتفاف على عجزه عبر اعتماد استراتيجية جديدة لتهويد المكانين اللذين تحوّلا إلى أيقونة نضال وصمود في القدس المحتلّة، وسبيله إلى ذلك مخطّط جديد للتهويد تحت عنوان "التطوير".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يجري العمل على مشروع ضخم لتغيير معالم حي الشيخ جراح ومنطقة باب العمود، بتكلفة 70 مليون شيكل، بهدف تحويله من مركز صراع إلى مركز ترفيهي وتجاري نابض بالحياة. وقالت الصحيفة إنّ بلدية الاحتلال في القدس تأمل في تغيير صورة منطقة باب العمود وحي الشيخ جراح بعدما أصبحت بؤرة للاشتباكات والتظاهرات وأعمال الاحتجاج. ولهذه الغاية تطرح البلدية مخطّط تجديد معماري وتجديد شامل بتكلفة 70 مليون شيكل يتضمّن بناء جادة حضرية فسيحة، وساحة مجدّدة، ومعروضات ضوئية ستوضع على باب العمود.

وستشمل الخطة تجديد المنطقة العامة "مركز الأعمال الشرقي" - منطقة باب العمود وشارع السلطان سليمان إلى الطرف الجنوبي من حيّ الشيخ جراح.

وتتضمّن المرحلة الأولى من المخطّط ترميم وتحديث مجمع شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين، بالقرب من مبنى شركة الكهرباء في القدس، وإنشاء حديقة وغرس الأشجار وتحديث البنية التحتية وتجديد واجهات المباني وتركيب أثاث للشوارع.

أما في المرحلة الثانية، فسيتمّ تطوير محور شارع السلطان سليمان والأنبياء المطلّ على الأسوار، وسيصار إلى بناء شارع مظلّل به صفّان عريضان من الأشجار في الموقع، يربط مركز الأعمال بأبواب القدس القديمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تركيب نظام إضاءة مخصّص لإضاءة أسوار المدينة وباب العمود.

الاحتلال مستمرّ في حصار الشيخ جراح

بعدما أُجبر الاحتلال على التراجع عن البت في تهجير عدد من عائلات حي الشيخ جراح بانتظار سماع موقف المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، فرضت قوات الاحتلال حصارًا خانقًا على الحي لا يزال مستمرًا إلى اليوم في ما يمكن وصفه بالعقاب الجماعي على الحي.

وقمعت قوات الاحتلال، مساء السبت 5/29، تظاهرة عند أحد مداخل الشيخ جراح، طالبت برفع الحصار عن سكان الحي، وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين والطواقم الصحفية واعتقلت عددًا منهم. وشارك في الفعالية العشرات من الشبان المقدسيين والنشطاء الذين رددوا الهتافات الداعمة لصمود أهالي الحي والداعية إلى رفع الحصار عنه. وألقى جنود الاحتلال القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة صوب المشاركين لتفريقهم؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة حالات اختناق، إضافة إلى اشتعال النيران في بعض الأراضي المحاذية للحي بسبب القنابل الصوتية والغازية.

كذلك، قمعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وعمدت إلى اعتقال بعضهم، وحاولت مرارًا إبعاد الصحفيين عن المكان، ومنعهم من تغطية الأحداث. ورفضت قوات الاحتلال السماح للصحافيين من حملة بطاقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين الدخول إلى حي الشيخ جراح، وسمحت للصحافيين حملة بطاقة الصحافة الإسرائيلية فقط بالدخول إلى الحي.

وعلى الرغم من تأجيل البت في الاستئناف، أكد أهالي الحي أن المعركة مع الاحتلال لم تنتهِ، وأن ثبات أهالي الحي قد أوقف قرارات التهجير ولو مؤقتًا، وأن قرار تأجيل قضايا التهجير في سلوان والشيخ جراح لم يكن ليحصل لولا الضغط الجماهيري الواسع، والعمل الميداني المؤثّر.

وشدد أهالي الحي والنشطاء والمتضامنون على أن المطلوب هو الضغط على الاحتلال لإلغاء قرارات التهجير نهائيًا، ورفع الحصار عن الحي.

"ميثاق": كل الوثائق حول الشيخ جراح تعزّز الرواية العربية الفلسطينيّة

قال خليل الرفاعي، عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس "ميثاق"، إنّه ما من وثيقة تدعم رواية المحتل بخصوص حيّي الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس وأراضي فلسطين، وإنّ الوثائق والمستندات والمخطوطات العثمانية كافة وغيرها من المحفوظات والتراث الوثائقي هي مستندات قانونية وتاريخية تعزز الرواية العربية الفلسطينية كونها الحقيقة الثابتة.

وشدد الرفاعي في بيان توضيح واستنكار صادر عن مؤسسة "ميثاق" بشأن وثائق الشيخ جراح، على أن الحديث عن وجود وثائق عثمانية تدعم رواية المحتل هو طعن بمصداقيّة الحق الفلسطيني الثابت، موضحًا أنّ "الأراضي الفلسطينية كافة مملوكة لأصحابها الشرعيين الفلسطينيين وحدهم بلا أي منازع وبلا أدنى شك" و"أن الوثائق العثمانية والأردنية كافة تؤكد أن أراضي القدس، ولا سيما الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من أراضي القدس، هي أراض فلسطينية ولم تكن يومًا ولا ساعة مملوكة لأي إنسان من غير العرب الفلسطينيين".

وتابع: "قامت الحكومة الأردنية بتقديم وثائق تعزز الموقف القانوني لملكية الشيخ جراح لأصحابه القاطنين فيه من العرب الفلسطينيين دون سواهم" فيما "قدمت الحكومة التركية كافة ما لديها من وثائق ومخطوطات تبين الحق المطلق لفلسطين وحدها وأصحابها من الشعب العربي الفلسطيني والمقدسي خاصة، ولا يوجد أي وثيقة أو مخطوطة أو ورقة أو سطر أو كلمة واحدة فيها إشارة إلى ملكية المستوطنين أو غير الفلسطينيين العرب لهذه الأراضي. فهي ملكية خاصة لأهلها العرب الفلسطينيين وبكلّ الأحوال هي أراض فلسطينية بصورة كاملة ومطلقة".