أطلق مُبعدون عن المسجد الأقصى، ونشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد تحت وسم (لا للإبعاد عن الأقصى) احتجاجاً ورفضاً لسياسة الإبعاد عن المسجد

الأقصى التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وجاء في تلك المنشورات أيضاً: "إبعاداتٌ تعسفية أطلقتها سلطات الاحتلال منذ أول اقتحام للأقصى بعد إغلاقٍ لباب المغاربة دام لأيام، طالت أكثر من 14 فتاة".

وتكرّرت الحادثة يوم أمس مع شابة أخرى، حيث تم احتجازها لفترة عند باب الأسباط، ثم اقتيدت لمركز قوات الاحتلال، وسُلمت قرار إبعادها عن الأقصى لـ6 شهور.

ووصف النشطاء والمبعدون هذه الإجراءات البطيئة بـ"إبرة التخدير كي لا يُحدث خبر إبعاد مجموعة كبيرة هبة إعلامية ضد سياسته الموحشة، فاعتقال وإبعاد فتاة بشكل منفرد تلحقها أخرى في اليوم التالي، لن يُحدث الأثر

الإعلامي ذاته في الشارع"

ودعا المبعدون أبناء الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، إلى الوقوف معهم ومساندتهم في قضيتهم، لأن أي شخص قد يكون معرّضًا لهذه السياسية في أي وقت، كما دعوا للتغريد على وسم "لا للإبعاد عن

الأقصى".

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، في محاولة لتفريغه من محبيه وروّاده الذين اعتادوا التواجد اليومي فيه، وأداء عباداتهم وصلواتهم فيه.

وتصاعدت عمليات الإبعاد في الأسبوعين الماضيين، وتصل قرارات الإبعاد لـ٦ أشهر، ضمن سياسة معتمدة من الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى كي يتسنّى للصهاينة اقتحامه.

ومنذ سنوات طويلة وسلطات الاحتلال تتّبع سياسة تفريغ الأقصى من المصلين، بدأت بإبعاد أهالي الضفة الغربية المحتلة، حيث منعتهم من الوصول للقدس والصلاة في المسجد عبر بناء جدار الفصل العنصري.

ولاحقت سلطات الاحتلال فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948م، من خلال إعاقة حركة وتنقل الحافلات التي تُقلّهم للمدينة، فهي تستمرّ في اتّباع سياساتٍ من شأنها تقليل الوجود الفلسطيني فيه.

ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، ارتفعت بشكل كبير قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، خاصة لمن اعتادوا التواجد فيه يوميًا، فبدأت بإبعادهم لمدة أسبوع أو أسبوعين، حتى وصلت المدة إلى عدّة شهور.