موقع مدينة القدس |  حددت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأربعاء، موعد الجلسة القادمة للنظر بقضية التهجير القسري لأربع عائلات فلسطينية هي عائلات الجاعوني، وإسكافي، والكرد، والقاسم، وذلك في 2021/8/2.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية أمهلت العائلات الأربع حتى 2021/5/6 للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين الذين طرحوا على العائلات التهجير الفوري، أو الاعتراف بملكية الأرض للمستوطنين مقابل بقاء العائلات فيها "كمستأجرين محميّين" حتى وفاة آخر شخص من العائلة يمكن اعتباره "مستأجرًا محميًا"، وهو ما رفضه الأهالي كونه اعترافًا بملكيّة المستوطنين للأرض. وبعد تحديد يوم 5/10 للبتّ في القضيةـ قرّرت محكمة الاحتلال العليا، في 5/9، تأجيل الجلسة لا سيّما في ظلّ تزامنها مع يوم 28 رمضان وتحضير الاحتلال لاقتحام الأقصى للاحتفال بـ "يوم القدس".

في 2021/5/25، قررت محكمة الاحتلال أن تمنح المستشار القانوني للحكومة حتى 6/8 لتقديم رأيه في قضية الشيخ جراح، في خطوة فسّرها متابعون على أنّها محاولة من الاحتلال لكسب الوقت قبل البتّ في القضية، وذلك نظرًا إلى تحذير المقاومة للاحتلال من مغبّة تماديه في العدوان على الشيخ جراح.

ويأتي تحديد الجلسة المرتقبة بعد رفض المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، في 2021/6/7، التدخل وإبداء رأيه في القضية. ووفق الباحث المتخصص في شؤون القدس زياد ابحيص فإنّ رفض المستشار إبداء رأيه في القضيّة يعني أنّ المحكمة ستعود للنظر فيها بناء على البيّنات القانونيّة والمسائل التقنية وحدها، وهو يعزز موقفها بعدم مناقشة الملكية الأصلية قبل 1972 نظرًا إلى أنّ هذا الأمر كان عنصرًا من العناصر المطلوب أن تجيب حكومة الاحتلال عليها، وإذا ما مضت القضية في هذا المسار أمام ذراع استعمارية من أذرع الاحتلال هو المحكمة، فإنّ النتيجة النهائية ستكون الحكم بتهجير أهالي حي الشيخ جراح بعد فترة من الزمن تطول أو تقصر.

كيف يمكن أن يؤثّر عدم تدخل المستشار القانوني للحكومة بقضيّة الشيخ جراح في مسارها؟ 

تبدو محاولة إدخال المستشار القانوني لحكومة الاحتلال على خطّ القضية مناورة لكسب الوقت في ظلّ صعوبة اتخاذ محكمة الاحتلال قرارًا نهائيًا بالتهجير في ظلّ اجتماع مجموعة من العوامل الضاغطة التي تشكّلت بفعل صمود أهل الحي واجتذابهم الاهتمام الدولي بالقضية، والتضامن الكبير مع العائلات المهدّدة، علاوة على دخول المقاومة في غزّة في القضيّة وإعلانها رفض الجريمة التي يتحضّر الاحتلال لارتكابها كنكسة جديدة بحقّ عائلات فلسطينية هجّرتها عصاباته من أرضها في عام 1948.  

ويرى الباحث زياد ابحيص أنّ المستشار القانوني حاول العودة إلى الرواية الأساسية للاحتلال التي تزعم أنّ القضية هي نزاع على الملكية تنظر فيه المحكمة ثمّ يجري تنفيذه في إطار "السيادة" الصهيونية على القدس. وقد أعطى هذا التدخل محكمة الاحتلال 30 يومًا شهدت معركة سيف القدس وحراكًا شعبيًا غيّرا موازين القوى، في الوقت الذي أقرّ فيه نتنياهو، في لقائه بالدبلوماسيين الأجانب في 2021/5/19، بأنّ القضية سياسية. 

ووفق ابحيص، فإنّ عدم إبداء المستشار القانوني للحكومة رأيه في القضية لا يعني إلغاء الطبيعة السياسية للصراع في الشيخ جراح، فهذا أمر واقع مفروض لا تقرره حكومة الاحتلال ولا مستشارها القانوني ولا محكمة الاحتلال، بل يعني ببساطة محاولة تأجيله إلى ما بعد قرار محكمة الاحتلال العليا. فإذا ما أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بالتهجير، سكون على حكومة الاحتلا لتنفيذه، وهو ما يعني عودة البعد السياسي للحضور من جديد وسيمسي حكم المحكمة مجرد تفصيل فهو لن يعدوَ أن يكون تطبيقًا ملتويًا يلعب على التفاصيل التقنية ليقلب الحق باطلاً والباطل حقًا مثلما حصل في عامي 2008 و2009. ويذكّر ابحيص بأنّ ملف تهجير الخان الأحمر كان فيه قرار نهائي من محكمة الاحتلال العليا ذاتها، لكنّ الاحتلال لم يجرؤ على تنفيذه حين وضعت في وجهه الضغوط الشعبية والدولية، ومجموع الضغوط في قضية الشيخ جراح يزيد عما كان في حالة الخان الأحمر.