موقع مدينة القدس l  في خطوة تعدّ مؤشرًا على السياسة الاستيطانيّة لحكومة بينت-لابيد التي تشكّلت في 2021/6/13، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" للاحتلال، في 2021/6/23، على خطط للبناء الاستيطاني في مستوطنات "إلكانا"، و"ميشور أدوميم"، و"كارني شومرون" و"كفار أدوميم"، و"يتسهار". ووفق قناة "كان" العبرية، فقد صادقت اللجنة على 31 مخطط بناء، في مراحل اعتماد مختلفة، بعضها نهائي وبعضها قيد التّنفيذ.

وتضمنت المخططات مدرسة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة "إلكانا"، ومجمعًا تجاريًا في مستوطنة "ميشور أدوميم"، ومعاهد دينية توراتية وكنسًا في مستوطنتي "كارني شومرون" و"كفار أدوميم"، ووحدات استيطانية في "يتسهار".

وكان نفتالي بينت قال في تصريحات للقناة 12 العبرية في 2021/6/3، إنّه لن يوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وإن تعرّضت حكومته لضغوط أمريكية في هذا الخصوص. كذلك، أعلن في خطاب في الكنيست في 2021/6/23، قبل التصويت على منح حكومته الثقة، إن حكومته "ستعزّز الاستيطان في كل أنحاء ما زعم أنها "أرض إسرائيل"، متعهدًا بأنها "ستحافظ على مصالحنا القومية في المنطقة (ج)".

استنكار فلسطيني وأردني.. ودعوات إلى تصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة الاستيطان

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أنّ هذه الخطوة مرفوضة وتمثل خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشدد الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، غير مشروعة ولا قانونية، وتقوّض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كذلك، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان حكومة الاحتلال الجديدة خططًا استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان في 2021/6/24، إنّ مصادقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية "يظهر وجهها وموقفها الاستيطاني الاستعماري العنصري".

واتهمت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تنفيذ "مخططات المستوطنين عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها وتوسيعها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت أن المصادقة على الخطط دليل واضح على مضي حكومة الاحتلال في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة.

وطالب الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بعدم تمرير هذه الفرصة من دون إدانة واضحة وصريحة للخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها "حتى لا تصل الأمور لوضع يصعب تداركه لاحقا".

ودعت حركة "حماس"، في 2021/6/26، إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

مصادقة حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل31 خطة استيطانية في الضفة الغربية دليل تطرف حكومة بينت ومضيها مجدداً في سياسة التغول الاستيطاني وسرقة الأرض واقتلاع أهلها وهو ما يتطلب تصعيد الانتفاضة وتوسيع #المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة لمواجهة تغول الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية

— د. عبد اللطيف القانوع (@AbdQanoo) June 26, 2021

وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق الإعلامي باسم الحركة، في تغريدة له: "مصادقة حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية دليل تطرف حكومة بينت ومضيها مجددًا في سياسة التغول الاستيطاني وسرقة الأرض واقتلاع أهلها". وطالب القانوع بـتصعيد الانتفاضة وتوسيع ‎المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة لمواجهة تغول الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

الأمم المتحدة تدعو حكومة الاحتلال إلى وقف الاستيطان 

عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، في 2021/6/24، عن قلقه الشديد من استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، مبديًا قلقه على وجه الخصوص من الموافقة على خطة لتوسيع مستوطنة "هار حوما" شرق القدس المحتلة. وحذر من أنه "إذا نفذت، فإنّ هذه الخطة من شأنها تعزيز استمرارية الاستيطان غير القانوني الذي يفصل القدس الشرقية عن بيت لحم والفلسطينيين الآخرين في جنوب الضفة الغربية". وأكّد أن المستوطنات "تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، فضلاً عن أنها "عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وعادل ودائم وسلام شامل".

وينسلاند في إحاطته لهذا الشهر على تنفيذ القرار 2334 (2016) المتعلّق بالاستيطان، الذي يطلب من الأمين العام ومبعوثه تقديم تقرير كلّ ثلاثة أشهر حول مدى التزام دولة الاحتلال بالقرار. وغطت إحاطة وينسلاند الفترة ما بين 2021/3/23 و2021/6/11.

73 عضوًا في الكونغرس يطالبون بايدن بإدانة الاستيطان

وجّه 73 نائبًا ديموقراطيًا في مجلس النواب الأمريكي، بما في ذلك عدد من المناصب القيادية، رسالة حثت الرئيس جو بايدن على اتخاذ عدد من التحركات لعكس "تخلّي إدارة ترامب عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد والحزبية تجاه إسرائيل والعلاقات الفلسطينية".

ودعت الرسالة بايدن إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعيّة، والضفة الغربية محتلة، وهما أمران قالت إدارة ترامب إنها لن تفعلهما بعد الآن.

وقالت الرسالة: "يجب التوضيح أنّ الولايات المتحدة تعدّ المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، عبر إعادة إصدار توجيهات لوزارة الخارجية والجمارك الأمريكية ذات الصلة بهذا المعنى".

وحضّت الرسالة على "الضغط من أجل وقف الإخلاء المخطّط للعائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، الذي ساهم في اندلاع صراع عنيف الشهر الماضي، استمر 11 يومًا بين إسرائيل وفصائل فلسطينية".

ويشمل الموقّعون على الرسالة 7 يهود ديمقراطيين، و7 رؤساء لجان، بينهم روزا ديلاورو، وجون يارموث، بالإضافة إلى مساعد رئيس مجلس النواب النائب كاثرين كلارك.

وكانت إدارة ترامب أعلنت تغيّر موقف واشنطن حيال الاستيطان، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إنّ "المستوطنات المدنية الإسرائيلية لا تشكل انتهاكًا للقانون الدولي"، وإنّ "الموقف الجديد يستند إلى الحقائق والمتغيرات الإقليمية، لاسيما لاعتبارها السابق كعقبة لم يحقق المساعي نحو إنجاز سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".