حكومة بينت تتفق مع المستوطنين على استمرار البناء في المستوطنات.. ومواقف أوروبية تؤكّد رفض الاستيطان
 الثلاثاء 6 تموز 2021 - 12:25 م  1712  0  أبرز الأخبار، استيطان، تقرير وتحقيق |  الضفة الغربية، الاستيطان، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة |
موقع مدينة القدس | ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في 2021/7/4، أن حكومة الاحتلال الجديدة توافقت مع المستوطنين حول المحافظة على الأمر الواقع بخصوص المصادقة على البناء الاستيطاني.
ووفق الصحيفة، فقد جرى اجتماع بين وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال آييليت شاكيد، وأعضاء من مجلس مستوطنات الضفة الغربية "يشع"، وجرى الاتفاق على عدم إحداث أي تغييرات في الأمر الواقع المتعلق بالبناء في المستوطنات.
وبحسب أعضاء "يشع"، فقد قالت شاكيد إنّ اتفاقًا جرى بين حزب يمينا" ووزير الجيش بني غانتس على إبقاء الوضع القائم في ما خصّ البناء الاستيطاني وفقًا لما كان معمولاً به في عهد الحكومة السابقة بحيث ينعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية كل 3 أشهر للمصادقة على المزيد من الوحدات الاستيطانية.
وكانت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" للاحتلال صادقت، في 2021/6/23، على خطط للبناء الاستيطاني في مستوطنات "إلكانا"، و"ميشور أدوميم"، و"كارني شومرون" و"كفار أدوميم"، و"يتسهار". ووفق قناة "كان" العبرية، فقد صادقت اللجنة على 31 مخطط بناء، في مراحل اعتماد مختلفة، بعضها نهائي وبعضها قيد التّنفيذ.
الاتحاد الأوروبي: سياسة الاستيطان غير قانونية
أكّد ممثل الاتحاد الأوروبي، في 2021/7/5، أنّ سياسة الاستيطان التي يعتمدها الاحتلال غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل.
وشدد ممثّل الاتحاد، في بيان أصدره بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، على أنّ سياسة الاستيطان لن تؤدّي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
وطالب سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الأنشطة، وبتقديم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.
ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز/يوليو 2014؛ وهو الحلّ الذي يلبّي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة ذات سيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع، وفق ما جاء في البيان.
وعبّر البيان عن معارضة الاتحاد الأوروبي بشدة جميع الإجراءات التي تقوّض جدوى حل الدولتين، وحثّ على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين عبر السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
أكبر صندوق تقاعد نروجي يسحب استثماراته من 16 شركة لعلاقتها بالمستوطنات
أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النروج KLP، في 2021/7/5، عن سحب استثماراته في 16 شركة في مجالات الاتصال والبنوك والطاقة والبناء، لعلاقاتها بمستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية.
وقالت شركةKLP التي تدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو)، إن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التّورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".
وأكدت الشركة أن بيع الأصول في "موتورولا سوليوشنز" كان قرارًا مباشرًا على خلفية تزويدها المستوطنات ببرنامج يستخدم للتعقب، وأنه جرى سحب الاستثمارات بهذه الشركة لهذا السبب.
كما باعت الشركة أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ إنّها تساهم في جعل "المستوطنات مناطق سكنية جاذبة"، وتشمل هذه الشركات "ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل" و"بارتنر كوميونيكيشنز".
ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها "ألستوم" الفرنسية، وصندوق الثراء التابعة للحكومة النروجية الذي يدير ممتلكات تبلغ قيمتها 1.3 ترليون دولار.
الأمم المتحدة وقائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات
يأتي قرار الصندوق النروجي ليطال شركات وردت أسماؤها في قائمة أصدرتها الأمم المتحدة، في شباط/فبراير 2020، وتضمنت 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات، بينها 94 إسرائيلية و18 شركة من 6 دول؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا ولوكسمبورغ وتايلاند.
وجاءت القامئة حينذاك استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2016 وطلب فيه "قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
