تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس المحتلة، بالتضييق عليهم وحرمانهم من منحهم تراخيص بناء، ومن ثم ملاحقتهم بهدم منازلهم ذاتياً، أو هدمها بواسطة جرافات الاحتلال مع فرض غرامات مالية كبيرة عليهم ثمناً للهدم.

ومن هؤلاء الذين طالتهم سياط إجراءات الاحتلال المقدسي ابن بلدة سلوان محمد مطر نموذج، وهو واحدٌ من العشرات من المقدسيين المهددين باستهداف الاحتلال لهم بهدم بيوتهم ومحاولة تهجيرهم من مدينة القدس وقرب الأقصى.

بدأت حكاية محمد مطر في العام 2011، بعد أن تم بناء بيته في سلوان، إذ أرسلت بلدية الاحتلال في القدس أمراً له بهدم منزله بدعوى البناء دون ترخيص.

وكّل مطر محامياً وقدم عدة استئنافات، ولكنه لم ينجح في إقناع محكمة الاحتلال بوقف قرار الهدم، بل إنّ بلدية الاحتلال وضعت مخالفة على محمد مطر تقدر بـ 30000 شيكل بسبب البناء وتأخر عمليات الهدم حتى عام 2021.

وقال محمد مطر: "منذ عام 2012 حتى ثاني أيام عيد الأضحى من عام 2021 وجولاتنا مع المحاكم مستمرة نحاول منع الهدم، إلى أن حضرت قبل أيام بلدية الاحتلال وخيرتني بين هدم منزلي ذاتيا أو دفع تكاليف الجرافات الإسرائيلية خلال مدة أقصاها 3 أسابيع".

وأضاف مطر: "كل مواطن يضع دم قلبه ويكدس كاهله بالديون ويضع على نفسه التزامات كي يسكن في بيت يحتوي على غرفة وحمام ومطبخ، إنها ضريبة العيش في القدس".

وأشار مطر إلى أنّه حتى لو ذهب لبلدية الاحتلال لاستخراج رخصة بناء فإنهم يرفضون منح أي رخصة للمقدسيين، لأنهم ليسوا معنيين بوجود المقدسيين في القدس المحتلة.

وشدد مطر على أنّه لن يهدم تعب عمره بيديه، قائلاً: "البيت موجود، وفي اللحظة التي يريدون هدمه، فليأتوا ليهدموه وأنا لن أخرج من القدس، حتى لو نصبت خيمة على ركام المنزل المهدوم".

أما طفلة محمد، جوري مطر، فتسرد بحديث البراءة والطفولة ما جرى في ثاني أيام العيد وتقول: "جاءت الشرطة في ثاني يوم العيد بينما كنا نتجهز لرحلة العيد، وأخبرونا أن البيت سيتم هدمه خلال 3 أسابيع سواء ذاتيا أو من خلال بلدية الاحتلال".

وأضافت: "بكينا كثيراً، فقد سلبوا منا فرحة العيد ولم يعد هناك الوقت المناسب للرحلة".

وتابعت: "أنا لن أخرج من بيتي لأنني أحبه كثيرا، فقد ولدت وتربيت فيه وكل زاوية فيه مليئة بالذكريات الجميلة"، مشددة على أن القدس أرضها ولن تخرج منها.