موقع مدينة القدس | تلقّى طاقم من المحامين والمهندسين في القدس أمس الأربعاء 2021/7/28، قرارًا من محكمة الاحتلال العليا بتجميد مشروع ما يسمى "مركز المدينة"، وسط القدس المحتلة، إلى حين صدور قرار آخر.

وجاء هذا القرار على أثر اعتراض تجمّع المؤسسات الحقوقيّة المقدسية، عبر مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة السانت إيف بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، على مخطّط مشروع "مركز المدينة".

وكان تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية قدّم، في 2021/7/23، اعتراضًا مبدئيًا على مخطط "مركز المدينة"، الذي يهدف إلى تضييق الخناق على التوسّع العمراني في منطقة (باب الساهرة، وواد الجوز، وحيّ المسعودية) في مدينة القدس المحتلة.

واستند الاعتراض إلى عدم التزام اللجنة اللوائية التابعة للاحتلال بالمعايير المهنيّة للتخطيط، وعدم مراعاة الاحتياجات السكنيّة للنمو السكاني، إذ لا يوفر المخطّط إضافات كافية للمساكن.

وقد بيّن تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية الفروق بين المخطّط نظيره في مركز غرب القدس، من حيث نسب البناء وعدد الطبقات المسموح بها، فضلاً عن مخالفة المخطط للقانون الدولي الإنساني الذي يعدّ القدس مدينة محتلة، والعبث بتركيبتها السكانية ومعالمها الحضارية جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال.

مشروع استيطاني للسيطرة على شرق القدس

قدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مشروع "مركز المدينة" نهاية العام الماضي؛ لكن جرى تأجيله بعد سلسلة اعتراضات من الفلسطينيين. إلا أنّ اللجنة أعادت طرحه في تموز/يوليو 2021، وحدّدت مهلة للاعتراض على المشروع حتى نهاية الشهر.

ويمتدّ المشروع على مساحة تقارب 700 دونم، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي شرقًا، وفق رئيس الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس زكريا عودة، وهو يفرض تقييدات كبيرة، منها تعجيزية، في عملية التطوير والبناء والتراخيص والتّرميم.

ويصنّف المشروع قسمًا من الأبنية في المنطقة للهدم، عند التقاء الزاوية الشمالية الشرقية للمخطط بالمنطقة الصناعية، فيما تم إبلاغ أصحاب 27 منشأة بإخلائها مع نهاية العام الماضي، ويمنع البناء على مسافة 75 مترًا من سور القدس القديمة.

ووفق عدد من المختصّين المقدسيين، فإنّ المشروع المطروح هو مشروع استيطاني تهويدي، هدفه السيطرة الديموغرافية على المنطقة؛ ومن أول شروطه نزع ملكية الأراضي التي بنيت عليها مؤسّسات عامة أو شبه عامّة في شرق القدس والسيطرة عليها، فضلاً عن أنه لا يسمح للمقدسيين بأيّ تغيير أو هدم أو إضافة على الأبنية التي عدّتها بلدية الاحتلال أبنية قديمة تعبّر عن التراث التاريخي للمدينة، ما يعني أنّ المقدسيين سيحرمون من ترميم المنازل أو توسعتها. كذلك، فإنّ المشروع لا يسمح بالبناء في الشطر الشرقي من القدس لأكثر من أربع طبقات، فيما يمكن بلدية الاحتلال إعطاء رخص بناء لما يزيد عن عشر طبقات في الشطر الغربي، ما يؤدّي إلى حرمان المقدسيين من البناء العمودي.

الأردن يدين المشروع ومجلس الأوقاف يدعو للتصدّي له وإبطاله

دان الأردن مشروع "مركز المدينة"، وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز، في بيان صادر في 2021/7/27، إن "أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي". وطالب الفايز، "إسرائيل"، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعدّ شرق القدس أراضي محتلة منذ عام 1967، واحترام قرارات الشّرعية الدولية ذات الصلة.

وفي 2021/7/26، أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس بيانًا حذّر فيه من خطورة المشروع؛ وقال البيان إنّه بعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية والهندسية والفعاليات والمؤسسات المقدسية ذات العلاقة، خلص المجلس إلى حقيقة هذا المخطط التهويدي المغلف والمنمّق بحجج التطوير وإعادة التنظيم، حيث إن جوهر المخطط وأهدافه تبيّن أنّه مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونمًا تمتلك دائرة الأوقاف الإسلاميّة الكثير من العقارات داخل حدوده. وقال البيان، إنّه على الرغم من أنّ الخطورة في مجمل أهداف هذا المخطط، إلا أنّ مجلس الأوقاف يرى أنّ ذروة هذه التجاوزات تتمثل بنية اعتبار بعض الأملاك الوقفية حيزًا عامًا، وهو أمر غير مقبول، ناهيك عن تأثير هذا المخطط في دور مركز المدينة الذي يعدّ القلب النابض بالحياة من تجارة وسياحة وتوظيف وريادة أعمال وشركات ومؤسسات تعليمية وعدد من المؤسسات العامة المتنوعة، علاوة على أنّه المركز الحيوي الوحيد الذي يخدم سكانها المقدسيين الذين يتجاوز عددهم 400 ألف نسمة وسائر المواطنين من الأراضي الفلسطينية كافة، ومن يفد إليها من زوارها المسلمين والمسيحيين من أنحاء العالم كافة.

وأكّد البيان رفض مجلس الأوقاف المطلق كل ما يحتويه المشروع من أهداف داعيًا أبناء القدس للالتفاف حول دائرتهم وأملاكهم ومقدساتهم للتصدي لهذا المخطط وإبطاله وإلغائه.