وجه أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة دعوًة لأبناء الشعب الفلسطيني كافة للاحتشاد والمشاركة في الاعتصام أمام المنازل المهددة بالإخلاء مساء اليوم السبت.

وأوضح أهالي الحي أنّ الاعتصام سينظم الساعة السادسة من مساء اليوم إسناداً لعائلاتنا المهدّدة بالتهجير.

وأكد الأهالي على ضرورة الإسناد الاعلامي والتحشيد الجماهيري للتأكيد على أهمية قضية الشيخ جراح.

وقالت الناشطة منى الكرد أنّ الفعالية تأتي قبل يومين فقط من انعقاد جلسة في محكمة الاحتلال العليا للنظر في قرار تهجير أربع عائلات من الحي وهي الكرد وإسكافي والقاسم والجاعوني بعد مصادقة ما تسمى بالمحكمة المركزيّة على قرار تهجيرهم.

وشددت الكرد على أنّ أهالي الشيخ جراح لا يعولون على الجهاز القضائي الصهيوني، ويعتبرون أن المحكمة العُليا، كغيرها من محاكم الاحتلال الّتي وفرت الغطاء القانوني للمستوطنين، ذراعًا ممتدّة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار الى أنّ الوجود في الشارع والوقوف إلى جانب عائلات حيّ الشيخ جرّاح هو الضمان الوحيد للتصدّي للتهجير.

وقالت منى الكرد:" قضيتنا سياسية وليست قانونية ونأمل من وجود الشباب في الشوارع أن يعز صمودنا على هذه القضية والتواجد على الأرض مهم كما حدث في انتصار باب الأسباط وباب العامود".

كما دعت الكرد الى التواجد اليومي في الشيخ جراح رفضاً لسياسة التهجير القسري والحصار في ظل منع المواطنين والمتضامنين من الوصول الي السكان والتضامن معهم.

ووجهت رسالة للمقدسيين كافة بالتواجد مساء اليوم في الشيخ جراح والوقوف مع سكانه حتى لا يأتي الدور على باقي سكان القدس.

وسبق أن جمدت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة قبل أيام وبشكل مؤقت قرارًا بإخلاء ثلاث عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء والتهجير القسري.

ولم تحدد محكمة الاحتلال موعدَا لإصدار قرارها النهائي بشأن تلك العائلات وهي الدجاني حماد والداوودي.

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956. وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.