أكدت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية لعائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، أنّ السلطات الأردنية قد عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها والمهدد بالإخلاء في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، غير أنّ حرب حزيران/ يونيو 1967 عطلت هذه الإجراءات.

وأشار تقرير "إسرائيلي" أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس)، الليلة الماضية، أنّ السلطات الأردنية، قد سلّمت الجانب الفلسطيني، مؤخراً، وثائق تتعلق بحي الشيخ جراح المهدّدة عشرات المنازل فيه بالإخلاء.

ووفقًا لـ(هآرتس) تبيّن الوثائق التي سلمتها العائلات الفلسطينية للمحكمة "الإسرائيلية" العليا، أنّ السلطات الأردنية اتخذت خطوات على الأرض لتطويب الأراضي باسم الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال "الإسرائيلي" للمدينة في حزيران/ يونيو 1967، قطع هذا المسار.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الفرق بين هذه الوثائق وبين الوثائق التي سُلمت سابقًا، أنّ الوثائق السابقة تحدّث عن "نوايا" بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأنّ المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شنّ "إسرائيل" حرب 67، واحتلال القدس.

وتبيّن الوثائق أنّه في آذار/ مارس 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان للانتظار في منازلهم لمسؤول القياسات من أجل تطويب الأراضي. وبعد ذلك بشهر كتب موظّف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظًا على حقوق "وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين".

وبحسب (هآرتس) فإن الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيعة سابق في النيابة العسكرية "الإسرائيلية" عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه "بناءً عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني".