موقع مدينة القدس ll لا تزال قضية تهجير عائلات حي الشيخ جراح تتفاعل في ظلّ محاولات من الاحتلال لفرض "التسوية" التي طرحتها المحكمة العليا فيما قدّم الأردن وثاثق جديدة تثبت ملكية العائلات لمنازلهم.

وكانت المحكمة العليا عقدت، في 2021/8/2، جلسة مطولة للنظر بالاستئناف على قرارات إخلاء وتهجير 4 عائلات من الحيّ، وقدمت اقتراحًا ينص" اعتبار السكان "مستأجر محمي"، مع اعتبار الجيل الحالي من السكان هم الجيل الأول وليس من أسكنتهم الحكومة الأردنية؛ وبالتالي، يعترف الأهالي بملكية المستوطنين للأرض.

وقد سقط مقترح المحكمة بعدما رفض أهالي الحيّ والمستوطنين التسوية المقترحة.

وأجلت المحكمة البتّ بالقرار من دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى فيما رجّح محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.

ويشكّل صمود العائلات التي يهدّد الاحتلال بتهجيرها خطّ الدفاع الأوّل عن الحيّ وعن أرضهم ومنازلهم، وإلى جانب هذا الموقف فإنّ الأردن معني مباشرة بالتحرك لدعم موقف الأهالي وتوفير الوثائق اللازمة بل وبالذهاب إلى المحكمة الجنائية، في الوقت الذي يشكّل الموقف الدولي الرافض ضغطًا على حكومة الاحتلال.

الأردن يقدم وثائق جديدة تثبت ملكية أهالي الشيخ جرّاح لمنازلهم

كشفت صحيفة الغد الأردنية، في 2021/8/2، أن السلطات الأردنية قدمت وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية المهدّدة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة، لمنازلهم التي يقيمون بها حاليًا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة فإنّ الوثائق الأردنية سلمت للفلسطينيين، وتتعلق بحي الشيخ جراح المُهدّدة عشرات المنازل فيه بالإخلاء، وتم تسليمها لمحكمة الاحتلال العليا.

وتؤكد الوثائق أن الأردن كان قد بدأ بالفعل بنقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح لهم، غير أن حرب حزيران/ يونيو 1967 وما ترتب عليها من احتلال مدينة القدس، عطلت هذه الإجراءات.

ونقل الموقع عن مصدر تأكيده أن "الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقا في نيسان/أبريل الماضي، أن السابقة كانت تتحدّث عن نيّات، بينما تشير الوثائق المسلمة مؤخرًا إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان".

وأوضحت الوثائق الجديدة "أن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شنّ إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس".

وتشدد الوثائق على أنه في شهر آذار/مارس 1967، أي قبل 3 أشهر من اندلاع الحرب، "حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم".

وأردفت: "بعد ذلك بشهر، كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظًا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين".

وتشير وسائل الإعلام الأردنية إلى أنّ "الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية للاحتلال التي عملت في الضفة الغربية، والذي يؤكد أنه بناء عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أنّ إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني".

الأمم المتحدة تجدّد رفضها تهجير العائلات وواشنطن تطالب الاحتلال بعدم طردهم

جددت الأمم المتحدة، في 2021/8/2، رفضها تهجير الاحتلال الفلسطينيين من منازلهم في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في تعليق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي، على إرجاء المحكمة العليا للاحتلال قرارها بشأن التماس أربع عائلات ضد قرار تهجيرها من منازلها في الحيّ.

وقال دوجاريك: "موقفنا واضح، القانون الدولي لا يجيز الاستيطان، ولا يجيز إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم".

كذلك، طالب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، حكومة الاحتلال بعدم طرد الفلسطينيين من بيوتهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة في الشيخ جراح.

وقال برايس، في مؤتمره الصحفي اليومي في مبنى وزارة الخارجية حول قرار محكمة الاحتلال الذي كان قد صدر للتو بشأن إرجاء تنفيذ حكم إجبار أهالي الشيخ الجراح من بيوتهم، وما إذا كانت الحكومة الأميركية ستتخذ من هذه المناسبة فرصة لمطالبة "إسرائيل" بإلغاء قرار الطرد المجحف وإبطال الحكم: "كنا سمعنا هذه التقارير (عن قرار تأجيل التنفيذ) للتو، لكننا نتابع من كثب التقارير المتعلقة بجلسة استماع الشيخ جراح؛ أوضحنا هذه النقطة من قبل: لا ينبغي طرد العائلات (الفلسطينية) من المنازل التي عاشوا فيها منذ عقود".

دولة الاحتلال تطلب من أمريكا الضغط على الفلسطينيين لتبنّي تسوية الشيخ جراح

يسعى الاحتلال إلى ضمان تهجير أهالي حي الشيخ جراح، ولذلك يتمسّك بالتسوية التي يحاول عبرها أن يوحي للأهالي أنّهم سيكونون في مأمن من التهجير على مدى سنوات، في مقابل اعترافهم بملكية المستوطنين للأرض.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" إنّ مسؤولين في حكومة الاحتلال طالبوا الإدارة الأمريكية بـ "الضغط على العائلات الفلسطينية في حيّ الشيخ جراح لتبني اقتراح التسوية الذي قدمه قضاة المحكمة العليا الإثنين.

ووفق الصحيفة، فقد توجّه مسؤولون إسرائيليون لإدارة جو بايدن، تحت مزاعم أن موافقة العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح على "اقتراح التسوية" من شأنه أن يؤدي إلى حلّ وخفض التوتر الدولي حول تهجير هذه العائلات.