توجه المحامي سامي ارشيد بالتماس لمحكمة الاحتلال المركزية في القدس ضد ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" لإلغاء مخططها 6036، وذلك بصفته وكيلا لأهالي قرية لفتا المهجرين منذ عام 1948 ممثلين بجمعية أبناء لفتا المقدسية، وهيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة لفتا المهجرة وائتلاف من أجل القدس SAVE  LIFTA.

ويهدف المخطط إلى بناء 259 فيلا فخمة ومركز تجاري وفندق مكون من 120 غرفة ومبانٍ أخرى خدماتية وطرق.

وبيّن ارشيد في بيان له، أنّ المخطط لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية لأهالي لفتا الفلسطينيين المهجرين في أراضيهم وبيوتهم وذاكرتهم وتاريخهم المهدد بالإزالة، ومحو معالم البلدة والأماكن المقدسة فيها كمسجد القرية الذي يعود بناؤه لأكثر من 800 عام إضافة إلى المقامات والمقبرة التي تضم رفات الآباء والأجداد منذ مئات السنين ومعاصر الزيتون والعنب ومصاطب المباني والمشهد الطبيعي الذي يحتوي على بقايا السلاسل التاريخية للمدرجات الزراعية، علاوة على أنّ المخطط يهدّد التنوع الحيوي البيئي الغني بالثروة الحيوانية والنباتية.

وجاء في الالتماس أنّ اهتزازات وضربات آليات الحفر والتجريف لإقامة الجدران الاستنادية وقواعد البناء وشق الطرق ستهدد باختفاء منابع الماء إضافة وانهيار المباني الأثرية التاريخية، وذلك حسب خبراء ومهندسي الآثار والبيئة الذين اعترضوا على المخطط 6036.

وسبق للمحكمة المركزية أن قضت ببطلان مناقصة بيع أراضي لفتا على أثر الاعتراضات الكثيرة عليه من سكان القدس في شباط/فبراير 2012، واليوم تعاود "دائرة أراضي إسرائيل" بمخططها المناقض لنتائج المسح الأثري لسلطة الآثار لعام 2014 - 2017 الذي كشف أن لفتا تتكون من 10 مستويات أثرية تاريخية  تحتوي في باطنها على بيوت سكنية ومبانٍ وسوق مسقوف و6 معاصر للزيتون والنبيذ وأدوات زراعية تعود للعهد الروماني والبيزنطي والصليبي والعثماني، وأنّ لفتا كانت البلدة الصناعية للقرى من حولها.

يشار إلى أن أهالي لفتا الذين يسكنون في القدس على بعد عشرات الأمتار من بيوتهم الأصلية تقدموا بالالتماس في محاولة للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للبلدة، علمًا أنّ  منظمة اليونسكو  وضعت لفتا في السجل التمهيدي للمحميات الثقافية المهددة بالخطر، كما سبق أن سجل صندوق التراث العالمي WMF  في نيويورك  بلدة لفتا ضمن قائمة أكثر 25 موقعًا تراثيًا مهددًا في العالم.