موقع مدينة القدس | استطاعت جماعات المعبد في العقدين الأخيرين أن تعزز وجودها في المشهد المرتبط بالأقصى، وحققت مكاسب في الميدان السياسي بعد تعزيز تمثيلها في الكنيست وحكومة الاحتلال، من فرض حضور كتلة نيابية لها بدءًا من عام 2002، ثمّ التحول إلى حضور حكومي في عام2013، ثم لتصل إلى تصدير رئيس وزراء كان شريكًا مباشرًا لتلك الجماعات في عام 2021.

ويمكن تلخيص الأجندة التي تعمل جماعات المعبد لفرضها في ثلاثة مشاريع، كما يبّينها تقرير عين على الأقصى السنوي الخامس عشر الصادر مؤخرًا عن مؤسسة القدس الدولية.

المشروع الأول هو محاولة التقسيم الزماني للمسجد القائم على تخصيص أوقات حصرية لليهود وأخرى للمسلمين على مدى أيام الأسبوع، وأن يكون المسجد مخصّصًا لأحد الجانبين حصرًا في الأعياد والمناسبات الخاصة بكلّ منهما.

والمشروع الثاني هو مخطط التقسيم المكاني الذي تجلى في محاولات اقتطاع باب الرحمة، بدءًا من إغلاقه عام 2003 وتجديد قرار الإغلاق على مدى 16 عامًا.

أما المشروع الثالث فهو التأسيس المعنوي للمعبد عبر فرض الطقوس التوراتية العلنية الأجندة المركزية المحمولة منذ عام 2019، وقد واصلت جماعات المعبد محاولة فرضها عبر مختلف الأعياد بدءًا من رأس السنة العبرية في 2020/9/19 حيث دعت لإعلان بداية العام العبري من الأقصى عبر النفخ بالبوق في المسجد، لكن الإغلاق الصارم الذي فرضته حكومة الاحتلال لمواجهة وباء كورونا جاء بعكس ما اشتهت تلك الجماعات.

الإرادة الشعبية تعيد خلط الأوراق

على الرغم من أنّ جماعات المعبد كانت تحظى بظهير سياسي يساند مطالبها ومشاريعها، إلا أنّها لم تتمكن من تحقيق أجندتها التهويدية بشكل كامل، وهذا ما يفسر انتقالها من مشروع إلى آخر.

ووفق تقرير عين على الأقصى، فقد اصطدمت هذه المشاريع بالإرادة الشعبية التي عرقلت فرضها وحالت دون تقدّمها، فالتقسيم الزماني اصطدم بالحراك الشعبي المقدسي في عام 2014، ومن ثم بهبّة السكاكين عام 2015، ومن بعد ذلك هبة باب الأسباط في عام 2017.

كذلك، اصدم مخطط التقسيم المكاني بهبة باب الرحمة في عام 2019، بإرادة شعبية تحميه من معاودة الإغلاق الذي لا يزال الاحتلال يسعى إلى فرضه ويعوّل عليه؛ ، وذلك عبر مواصلة مقايضة أعمال الترميم في كل أنحاء الأقصى بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، واستمرار اعتقال وإبعاد المصلين الذين يتكرر وجودهم في المصلى أملاً في تفريغه.

أما المشروع الثالث، وهو التأسيس المعنوي للمعبد، فقد اصطدم بدوره بإرادة شعبية كانت أبرز محطاتها إفشال اقتحام 28 رمضان الذي كانت جماعات المعبد تحشد له للاحتفال بيوم توحيد القدس أو استكمال احتلال القدس وفق التقويم العبري، ومنه انطلقت معركة سيف القدس التي أجبرت الاحتلال على منع الاقتحامات على مدى 19 يومًا، وهي المدة الأطول منذ إعادة السماح بالاقتحامات عام 2003.

أجندة فرض الطقوس التوراتية عنوان مواجهة محتملة

تشير التطورات في هذا السياق منذ عام 2019 إلى تمسّك جماعات المعبد بمشروع فرض الطقوس التوراتية، وقد بدأت تلك الجماعات التحضير لذروة استعراض هذه الطقوس في اقتحام 2021/5/10 الذي كان سيتزامن مع 28 رمضان، واستنفرت كلّ نفوذها لفرضه مستحضرة تجربة اقتحام 28 رمضان في عام 2019 الذي كان أول اقتحامات التناظر العبري-الهجري؛ وهذا ما يفسر التصميم الإسرائيلي على فرض الاقتحام.

ويشير تقرير عين على الأقصى إلى أنّ أجندة فرض الطقوس التوراتية في المسجد كانت عنوان الانفجار في أيار/مايو 2021، لكنها لا تزال الأولوية الأولى لدى الاحتلال رغم ذلك كما ظهر جليًا في اقتحام يوم التروية في 2021/7/18، حين أدى المقتحمون الطقوس العلنية الجماعية بقيادة الحاخامات ورعاية شرطة الاحتلال، وقد سجل حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في ذلك اليوم أول تصريح يوضح هذه النية على مستوى رئاسة الوزراء حين شكر شرطة الاحتلال على "تمكين اليهود من أداء طقوسهم بحرية في جبل المعبد"، وهو ما يجعل أجندة فرض الطقوس التوراتية في الأقصى مرشّحة لأن تكون عنوان مواجهة قريبة قادمة.

ويلفت التقرير إلى أنّه مع تبدل الرزنامة في السنة العبرية القادمة، فإن تناظرًا أشد حدةً سينشأ ما بين عيد الفصح العبري بأيامه السبعة والنصف الثاني من شهر رمضان وعلى مدى ثلاث سنواتٍ قادمة ما بين 2022-2024، وكذلك التناظر بين رأس السنة العبرية والمولد النبوي، مع الإشارة إلى أنّ التناظر العبري الهجري بين أواخر رمضان وذكرى استكمال احتلال القدس، وبين ذكرى خراب المعبد ويوم الأضحى كان مفتاح تحديد مواعيد المواجهة على مدى السنوات الثلاثة الماضية.