موقع مدينة القدس l قد تكون اقتحامات الأقصى التي يشارك فيها المستوطنون العنوان الأبرز للعدوان على المسجد، إلّا أنّ التدقيق في هذه الاقتحامات يبيّن أنّها القشرة الخارجية لعدوان أكبر تتشارك فيه مؤسسات الاحتلال على مختلف مستوياتها السياسية والأمنية والقانونية والدينية.

كذلك، فإنّ التدقيق في مشهد العدوان على الأقصى يظهر أنّ أهداف الاحتلال وجماعات المعبد لا تقتصر على السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، بل تتعدّى ذلك إلى أداء الطقوس والصلوات التلمودية، وتشريعها ضمن "حق اليهود في حرية العبادة"، وإدخال القرابين النباتية والحيوانية كطقوس ترافق الأعياد والمناسبات العبرية، وتنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني، وإنهاء دور الأوقاف الإسلامية في الأقصى بما ينسجم مع مزاعم سيادة الاحتلال على المسجد، وغير ذلك من مظاهر العدوان التي تخدم تغيير الوضع التاريخي القائم في الأقصى لمصلحة الاحتلال وروايته.

خمسة اتجاهات بارزة للعدوان الأمني على الأقصى

يعدّ المستوى الأمني في دولة الاحتلال، لا سيّما شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المسماة "حرس الحدود" ووحدات القمع الخاصة الملحقة بها، جزءًا من فرض هذه الاعتداءات، ولا يقتصر دوره على توفير الحماية للمستوطنين لتنفيذها بل هو جزء منها ومشارك فيها.

ووفق تقرير عين على الأقصى الـ15 الصادر مؤخرًا عن مؤسسة القدس الدولية، فقد تركّز العدوان الأمني على المسجد الأقصى في الأشهر المنصرمة في خمسة اتجاهات رئيسة مرتبطة بفرض الطقوس اليهودية، ودور الأوقاف، وباب الرحمة، وتوظيف كورونا كذريعة ضد المصلين، والتغيير في الوضع القائم.

ففي الاتجاه المتعلق بـ فرض الطقوس اليهودية بالقوة، عملت قوات الاحتلال على قمع المصلين في شهر رمضان فتسببت بأكثر من 200 إصابة بينها 16 إصابة خطيرة دائمة الأثر ما بين اقتلاع عين وكسرٍ في الجمجمة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الرأس والرقبة من مسافة متر أو مترين.

وفي الاتجاه المتعلّق بـ دور الأوقاف، واصلت قوات الاحتلال محاولات إعادة تعريف دور الأوقاف الأردنية في الأقصى وفرض "السيادة الصهيونية" عليه. وينطلق التقرير هنا من معطيات واردة في تقارير سابقة مفادها أنّ شرطة الاحتلال باتت تدفع دور الأوقاف ليتحول من إدارة الأقصى ليصبح "إدارة الحضور الإسلامي في الأقصى"، ليشير إلى استمرار هذا المسار في إعادة تعريف دور الأوقاف الأردنية على الأرض عبر تركيب نظام سماعاتٍ موازٍ لسماعات الأوقاف في الأقصى في 6 و2020/9/9، في مقابل قطع الأسلاك عن سماعات المآذن المطلة على ساحة البراق في الليلة الأولى من رمضان في2021/4/13؛ وحاولت إعادة فرض إغلاق الأقصى على مجلس الأوقاف في 2020/9/16 تنفيذًا للإغلاق الذي أعلنته حكومة الاحتلال في حينه، ثم واصلت التضييق على الحراس وإبعادهم عن الأقصى، بل وانتقلت إلى سياسة التنكيل بالحراس ومحاسبتهم على دورهم في الأقصى كما حصل مع فادي عليان الذي هدمت قوات الاحتلال مبنىً له ولعائلته في العيسوية في 2021/2/22.

على المستوى المتعلق بـ باب الرحمة، واصل المستوى الأمني محاولات إعادة إغلاق المصلى الذي فتحته جماهير القدس في هبة باب الرحمة عام 2019، وتجلت هذه المحاولات في مواصلة مقايضة أعمال الترميم في كل أنحاء الأقصى بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، وهي المقايضة التي كشفت مؤسسة القدس الدولية في 2021/1/26 أنها كانت السبب وراء منع طواقم الأوقاف من استئناف الترميمات الداخلية لقبة الصخرة؛ وعبر استمرار اعتقال وإبعاد المصلين الذين يتكرر وجودهم في المصلى أملاً في تفريغه.

أمّا الاتجاه المتعلق بـ توظيف إجراءات كورونا ضد المصلين والمرابطين، فقد ظهر عبر تشديد إجراءات الحركة على المصلين واستخدام مخالفات الكمامات ضدهم، ما أدى إلى تفريغ الأقصى في شهر آذار/مارس 2021 بينما كانت ساحة البراق تكتظ بآلاف المصلين اليهود؛ وتجربة نظام السماعات الموازي في وقت أذان الجمعة في 2021/2/19 بذريعة إعطاء إرشادات للتباعد الاجتماعي.

وفي الاتجاه الأخير المتعلق بـ فرض تغييرات في الوضع القائم، وتجلياته ما تمارسه شرطة الاحتلال من خلال حضورها وإجراءاتها مباشرة، فقد شمل تمديد وقت الاقتحام الشتوي لنصف ساعة إضافية مطلع عام 2021، وفرض المناوبات الليلية للشرطيات الإسرائيليات داخل الأقصى وفي أماكن وظيفة الحراس التابعين للأوقاف، وإدخال سيارة صغيرة للشرطة إلى الأقصى تستخدمها لاستعراض حضورها الدائم في الأقصى.