قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إن الفلسطينين يتخوفون من الغموض غير البناء في مواقف الإدارة الأميركية الجديدة من الاستيطان ونشاطات "إسرائيل" الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس، وهو غموض يمكن أن تفهمه حكومة "إسرائيل" كضوء أخضر لاستمرار نهب الأرض الفلسطينية وسرقتها بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف التقرير: يبرر هذه المخاوف ما أشارت إليه مصادر عبرية بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تضغط على "إسرائيل" بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وذكرت أنه في قضية واحدة اتفق بايدن وبينيت على عدم الاتفاق وهي البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مع وعد من إدارة بايدن بأنها لن تمارس ضغوطا على "إسرائيل" في هذا الشأن، طالما تعلق الأمر بمخططات ومشاريع كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية السابقة. وأوضحت تلك المصادر أن الوضع الراهن في البناء الاستيطاني سيستمر كما كان في الحكومات السابقة وهي مخططات ومشاريع يستغرق تنفيذها فترة لا تقل عن الفترة الزمنية التي يقضيها الرئيس بايدن في البيت الأبيض، كتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات أو أحياء جديدة في مستوطنات قائمة والطرق الالتفافية الجديدة، التي يجري بناؤها على قدم وساق.

وحسب التقرير، وفي ترجمة مباشرة لذلك لم يكد يمر يومان على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى عادت الحكومة الإسرائيلي لدفع المشروع الاستيطاني "E1" إلى النقاش من جديد في الحكومة كما في الدوائر الإسرائيلية ذات الاختصاص. ويمتد المخطط على مساحات واسعة من الأراضي يجري التخطيط لإقامة أكثر من 3400 من الوحدات الاستيطانية والفنادق والمناطق الصناعية الإسرائيلية عليها. وفي هذا الإطار، تدفع حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت بشكل حثيث، نحو تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني على مساحة 12,443 دونمًا من أراضي شرقي القدس المحتلة.

وسيعقد ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية" للاحتلال جلسة استماع خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الاعتراضات على المشروع الاستيطاني، تمهيدًا للموافقة على البدء بتنفيذه. حيث خصص الاحتلال نحو 26 مليون شيكل لوضع المخططات والتصاميم وإجراء المسح الهندسي الخاص بالمشروع الاستيطاني ويأتي هذا المشروع الاستيطاني ضمن ما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، ويهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس داخل جدار الفصل العنصري، ومحاصرة التجمعات البدوية البالغ عدد سكانها 7 آلاف نسمة، والذين يقطنون في البوابة الشرقية للقدس. ويتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وفنادق ومناطق صناعية وسياحية تمتد من الجزء الشرقي للقدس حتى البحر الميت، بالإضافة لإقامة شوارع وفاصل من المستوطنات لفصل الضفة وإحكام السيطرة على المنطقة الحساسة، التي تعد أكثر حيوية.

الخان الأحمر إلى الواجهة مجددًا

عادت قضية تهجير الخان الأحمر إلى الظهور من جديد، حيث لا زالت على أجندة الحكومة الحالية مع وجود معسكرين حاليًا في الحكومة بشأن التهجير، فوزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، يؤيدان التأجيل، فيما أحزاب اليمين في الحكومة – وبضمنهم رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر وزئيف إلكين – يواصلون تأييدهم لخطط التهجير. ويتعين على الحكومة أن تقدم موقفها إلى المحكمة العليا بخصوص إخلاء الخان الأحمر، غدُا الأحد، بعد انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة للسلطات. ويتوقع أن يؤجل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال اجتماعه القادم، التداول في قضية الخان الأحمر ونقل هذه المداولات إلى هيئة مقلصة أكثر. 

مشروع "تسوية الحقوق العقارية"

على صعيد آخر أطلقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس خطة "تسوية الحقوق العقارية" بهدف إنكار العديد من الحقوق الفلسطينية في العقارات ووضع يد دولة الاحتلال عليها ومصادرتها بحجج عدم وجود إثباتات ملكية كافية /أو إعادة تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين ضمن السياسة العامة الرسمية الهادفة إلى تفريغ المدينة من أهلها وتهويدها، حيث وجهت رسائل من قبل ما يسمى بقاضي تسوية الأراضي في القدس ديفيد روتنبرغ الى مواطنين في القدس الشرقية المحتلة تبلغهم فيها أنه "في الفترة القريبة المقبلة سنبدأ بتسوية الأراضي في المدينة". وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، وزيرة الداخلية الراهنة في حكومة نفتالي بينيت، آيليت شاكيد، أعلنت في 19 آذار 2018 ، عن إشعار بشأن فتح ملف تسوية حقوق عقارية أو إعلان تسوية أراض في مدينة القدس ، شملت أحواضاً في صور باهر، وبيت حنينا، والشيخ جراح وحزما .

وكانت حكومة الاحتلال صادقت في 2018/5/13 على تخصيص ميزانية قدرها 560 مليون دولار لتعزيز السيطرة والسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة، خلال الخمس سنوات القادمة. حيث تم تخصيص مبلغ 14 مليون دولار أميركي من مجمل الميزانية المصادق عليها لتغطية نفقات "تسوية الحقوق العقارية".

وفي موازاة ذلك صادق ما يسمى مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي، على خطة تهدف إلى تسجيل وتنظيم الأراضي في شرق القدس لمصلحته. وتسعى إدارة الصندوق لتسجيل عقارات بهدف تنظيمها لملصحلة اليهود في مجمل مناطق القدس وكذلك الضفة الغربية. وتبلغ تكلفة تنفيذ الخطة نحو 100 مليون شيكل، ومن المتوقع أن تستغرق 5 سنوات لفحص معاملات شراء الأراضي التي قام بها الصندوق قبل عام 1948 وبعده، ولم يتم تسجيلها لدى مكاتب السجل العقاري، وهي موثقة في سجلاته والشركات التابعة له فقط، وفي الكثير من الحالات لا يعرف فيها الصندوق الموقع الدقيق لتلك الممتلكات بسبب طبيعة الوثائق التي بحوزته ويقوم الصندوق يعمل بنشاط غير مسبوق لتشجيع المستوطنين على شراء عقارات في الضفة الغربية والقدس بهدف السيطرة عليها، وتهجير سكانها الفلسطينيين . ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تؤدي في بعض الحالات لإخلاء وتهجير الفلسطينيين المقيمين في بعض تلك المناطق.

وبحسب الصندوق القومي اليهودي، فإن الوثائق التي توثق المعاملات في الضفة الغربية تشمل 360 عقارًا، وفي 170 منها تم توقيع عقد لشراء الأرض وسيكون من الممكن تسجيلها عمليًا، وتم شراء معظم الأراضي بعد عام 1967 من قبل شركة تابعة للصندوق المعروفة باسم “همنوتا القدس”، التي تم إنشاؤها بعد احتلال الضفة الغربية . وتقع عقارات إضافية في القدس، وتغطي هذه الأراضي مساحة تقارب 2500 دونم، وهذه الأصول يديرها الحارس العام منذ عام 1967 . وبحسب تقديرات الصندوق القومي اليهودي، فإن بعض العقارات يسكنها فلسطينيون، وفي الحالات التي يسجل فيها الصندوق ممتلكات يسكنها فلسطينيون، فإن سلطة الأراضي الإسرائيلية التي تدير الممتلكات فعليًا، ستضطر إلى إخلائها، ومنها عقارات في منطقة القدس تقع في أحياء الشيخ جراح وبيت حنينا، وفق ادعاءات الصندوق. وكان الصندوق القومي اليهودي قد طالب في السابق بإخلاء الأراضي الفلسطينية، فعلى سبيل المثال في 2019 تم إخلاء أحد المقاهي وعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بوقت قصير تم بناء بؤرة استيطانية، وكذلك في حي سلوان بالقدس فإن عائلة فلسطينية تخوض معركة قانونية منذ 20 عامًا لأن منزلها تم نقله إلى الصندوق القومي اليهودي.

جسر باب المغاربة 

تواصل سلطات الاحتلال أعمال الترميم والتوسعة في جسر المغاربة لزيادة قدرته على تحمل أكبر عدد من المقتحمين للمسجد الأقصى. حيث تقدمت منظمات استيطانية باقتراح لإنشاء جسر فولاذي مكان الجسر الخشبي يستطيع تحمل دخول آليات إلى المسجد، وهذا يعني تحمل دخول أعداد كبيرة من المقتحمين.

ويحاول الاحتلال أن يروج لفكرة تغيير واقع الجسر عبر ادعائه بأنه يرمم ويضع ألواحًا خشبية صالحة بدل التالفة، وقد نظم المستوطنون مسيرة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة من قوات الاحتلال. وسار المستوطنون على أبواب المسجد الأقصى من جهة حائط البراق، وصولاُ إلى باب الأسباط ، وقاموا بأداء صلواتهم ورقصاتهم على الأبواب، خاصة عند ساحة الغزالي – باب الأسباط.