أطلق نشطاء وأسرى محررون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت وسم (#انقذوا_إسراء_جعابيص) وذلك للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص، والتي اعتقلت في أكتوبر 2015 بعد إصابتها بحروق خطيرة.

واعتبرت الحملة أنه "من المُغضب والمُعيب ألا تكون قضية الأسيرة جعابيص وحاجتها للتدخل الطبي على سلم أولويات الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان، خاصة وأنها بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة حياتها بشكل شبه طبيعي".

ووفق الحملة فإنّ الأسيرة جعابيص تحتاج إلى "عملية فصل ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها، وعملية لزراعة جلد ليغطي العظام المكشوفة، وعملية لفصل أذناها بعد أن ذابتا والتصقتا بفعل الحروق في الرأس".

وأشارت الحملة إلى أن الأسيرة جعابيص "لم تعد تقوى على رفع يديها إلى الأعلى بشكل كامل نتيجة التصاق الإبطين، وهي بحاجة إلى عمليات تصحيح للجلد في محيط عينها اليمنى وفي الأنف الذي أصبح غائرا، وذات الأمر بالنسبة للشفاه". والأسيرة جعابيص أم لطفل وحيد، وحكم عليها الاحتلال بالسجن لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف شيقل.

وكانت المداولات في قضيتها قد استمرت لمدة عام، وصدر الحكم في 7 تشرين أول/أكتوبر 2016، وسحب الاحتلال بطاقة التأمين الصحي منها ومنع عنها زيارة ذويها عدة مرات، وفي إحداها منع ابنها من زيارتها.