عبّر الأردن الرسمي، أمس الإثنين، عن إدانته ورفضه لـ "مشروع التسوية" الإسرائيلي في القدس المحتلة، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات، ومصادرة أملاك الفلسطينيين في القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول، وبحسب البيان، قال أبو الفول: "إنّ القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر أن ذلك يؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير الوضع القائم في القدس، محذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.

وفي آذار/مارس 2018، أعلنت سلطات الاحتلال عن مشروع "التسوية" وبدأته فعليا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية يزعم الاحتلال وجود أملاك يهودية فيها، وفق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.