أكد مدير "مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان" أنور الغربي أن تصاعد الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال في القدس والأقصى، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة "يشكلان خرقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة باحترام مبادئ الحقوق الأساسية للإنسان".

ودعا الغربي السلطة الفلسطينية ومصر وسويسرا وباقي المؤسسات الدولية إلى "التحرك من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين".

وقال الغربي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: لقد "استمعت بألم وحسرة لتصريح الرئيس محمود عباس وهو يتحدث لأحد القنوات المصرية عن الأساليب الواجب اتباعها لمزيد إحكام الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على غزة، ومن هذه الأساليب أهمية ضخ مياه البحر داخل ما بقي من أنفاق، كما تابعت بقلق كبير الأسلوب القمعي والوحشي الذي اتبعته السلطة لقمع المحتجين على الاعتداءات على القدس والمسجد الأقصى".

ودعا الغربي "السلطات المصرية القائمة إلى تحمل مسؤولياتها الأدبية والقانونية إزاء سكان القطاع من أجل اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب المحاصر في غزة، وفتح معبر رفح بشكل قانوني ودائم بين قطاع غزة ومصر".

وذكّر مدير مركز "جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان" بأن الإجراءات المتخذة "تعتبر عقاباً جماعيًا مجرماً بالقانون الدولي، ويمكن للفلسطينيين والمتضررين من هذا السلوك غير الإنساني التظلم أمام القضاء الدولي، وسيكون من الصعب على السلطات المصرية الدفاع عن نفسها وخاصة وهي تسعى لاعتراف دولي يصعب تحقيقه في الوقت الحالي" وفق قوله.

وكشف الغربي أنه يستعد للقاء عدد من البرلمانيين السويسريين من خلفيات سياسية متنوعة، لحث السلطات السويسرية على اتخاذ قرار عاجل لردع الاحتلال ووقف سياسة فرض الأمر الواقع على المقدسات، على حد تعبيره.