موقع مدينة القدس l بعد الفرملة التي فرضها صمود الأهالي في الشيخ جراح وتحويلهم قضية تهجيرهم من منازلهم إلى قضية تابعها الرأي العام العالمي وتفاعل معها، يحاول الاحتلال تصفية القضية من دون ضجة، وذلك عبر محاولة إغراء الأهالي بـ "تسوية" تطرحها المحكمة العليا، ظاهرها بقاؤهم في منازلهم لكن باطنها خداع يمهّد الطريق لتهجير الأهالي بـ "رضاهم".

وتقوم التسوية المقترحة من المحكمة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح "مستأجرين محميين لا مالكين للأرض"، وسيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كمستأجرين محميين لمدة 15 عامًا أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر. وخلال هذه الفترة، سيدفعون الإيجار لجمعية "نحلات شمعون" بدءًا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020؛ إلا أن العائلات الفلسطينية ستبقى مهددة بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.

قوى القدس الإسلامية والوطنية تؤكد رفض التسوية التي يقترحها الاحتلال في الشيخ جراح

أكدت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة رفض التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال العليا في قضية أراضي حي الشيخ جراح.

وشددّت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، في اجتماع بحضور لجنة المتابعة العليا بالداخل الفلسطيني، وأهالي حي الشيخ جراح للوقوف على جملة من التطورات الاحتلالية في القدس، أنّ التسوية تنطوي على الكثير من المخاطر الوطنية والقانونية.

ولفتت قوى القدس إلى أن التسوية ليست سوى خديعة وتحايل على الجهود والتأييد الدولي لقضية الشيخ جراح، وأن القبول بها فيه اعتراف بملكية الأرض لجمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية.

وأشارت إلى أنه رغم تغليف التسوية بعبارات عدم الانتقاص أو الإضرار بحقّ السكان في الملكية، في حال الشروع بمشروع التسوية في تلك المنطقة، إلا أن ذلك لا يمكن الرهان عليه أو الوثوق بقضاء الاحتلال ومحاكمه، التي هي أداة من أدوات دولة الاحتلال في النهب لأرضنا وشرعنة الاستيلاء عليها.

وشددت القوى على أن قضية الشيخ جراح لم تعد قضية محلية مقدسية وفلسطينية فقط، بل أضحت قضية عالمية، بفضل صمود أهالي الحي وثباتهم، ودعم وإسناد أبناء شعبنا لهم في القدس والداخل الفلسطيني وقطاع غزة والضفة الغربية، والخارج عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

وجددت رفضها لمقترح التسوية لافتة إلى أن التداعيات والنتائج الخطيرة المترتبة على القبول بهذه التسوية، ستنسحب على العديد من الأحياء المقدسية المهددة بالمصير نفسه.

وكانت الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وهيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، ولجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني، ولجنة حي الشيخ جراح، أكّدت أن مقترح التسوية المقدم من محكمة الاحتلال العليا لا يلبي طموحات الأهالي ولا الموقف الوطني. وقالت في بيان في 2021/10/14، إنّ أهالي حي الشيخ جراح هم المالكون الأصليون لأرضهم، وما من حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض، كونها ملكت للسكان من قبل الحكومة الأردنية بعد اتفاق مع وكالة الغوث واللاجئين، وبما يلغي أيّ حقوق فيها للجماعات الاستيطانية وبما يلزم حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع السكان.

القدس الدولية: التسوية التي تطرحها محاكم الاحتلال في حي الشيخ جراح مخادعة وتنطوي على مخاطر قانونية ووطنية

في 2021/10/18، أصدرت مؤسسة القدس الدولية بيانًا قالت فيه إنّ التسوية التي تطرحها محاكم الاحتلال مخادعة وتنطوي على أخطار قانونية ووطنية. وقالت إنّ اقتراح محكمة الاحتلال متناقض من حيث المبدأ، فهو يعِد أهل الحي بعدم المسّ بـ "ادعاءاتهم" في الملكية، لكنه يدفعهم لأن يكرسوا بإرادتهم وبأيديهم حقيقة كونهم مستأجرين على مدى 15 عامًا متتالية من الإيجارات، تكفي بحد ذاتها لهدم كل ادعاءاتهم بالملكية.

وحذّرت المؤسسة من أنّ المحاكم في النهاية تُعمل النصوص القانونية؛ ومن الممكن بكل سهولة أن يذهب "الكنيست" إلى تعديل النص القانوني بعد إبرام التسوية بشكل يجعلها باطلةً؛ وحينها سيستفرد المحتل بأهل الحي وقد أزال عنهم غطاء الدعم والتضامن.

وشدّدت المؤسسة على أنّ هذه التسوية تُخرج قضية حي الشيخ جراح من الفعل الشعبي والإعلامي والتعبوي والدولي، بعد كل ما بلغته من تأييد واهتمام ورمزية عالمية، وبهذا تخسر القدس أحد روافع القوة والاهتمام والتفاعل، وبيّنت أنّ التسوية لا تهدد مصير نضال بقية عائلات الشيخ جراح فحسب، بل تهدد نضال ورباط أهالي أحياء كثيرة مهددة بالتهجير الجماعي في القدس، من حي البستان إلى بطن الهوى إلى وادي الربابة فوادي حلوة وعين اللوزة وصولاً إلى وادي ياصول وحي الأشقرية وغيرها.

وأشارت إلى أنّ التسوية تشكل محاولة لجر أهل الحي لأن يقفوا في موضع من تتناقض مصلحته الفردية مع تطلعات شعبه وأمته، بينما هي تنصب لهم فخًا للاستفراد بهم في ظروفٍ أفضل للمحتل؛ وهي إن كانت تشكل شراءً للمزيد من الوقت إلا أنها هذه المرة تشتريه على حساب تقويض رواية أهل الحي، فتقوّض فرصهم بمواصلة معركتهم بعد انقضاء المدة.

ضرورة الالتفاف حول أهالي حيّ الشيخ جراح ودعمهم

أكّدت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في القدس إن السكان القلقين على مصيرهم بحاجة إلى من يدعمهم ويسندهم ويقف إلى جانبهم فعلاً وليس قولاً، ولذلك على كل الجهات والمرجعيات الرسمية سلطة ومنظمة وقوى وفصائل ومؤسسات، أن تعزّز صمودهم وتدعمهم وتسندهم فعلًا.

ولفتت القوى إلى أن الحكومة الأردنية قادرة على أن تلعب دورًا فاعلاً في لجم ووقف تغول الاحتلال في مدينة القدس، خاصة في قضية الشيخ جراح، باعتبارها الدولة الضامنة للاتفاق بين وزارة الأشغال والتعمير الأردنية سابقًا ووكالة الغوث واللاجئين عام 1956، ولم تستكمل إجراءات التمليك بسبب قيام حرب حزيران/يونيو 1967.

وطالبت القوى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية بأن تتخذ مواقف منسجمة مع مبادئ الحق والعدالة والقانون الدولي، وأن تفرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال تمنعها من تهجير أهالي الشيخ جراح وباقي الأحياء المقدسية.

أمّا مؤسسة القدس الدولية فأكّدت ضرورة أن تُعلن القوى السياسية وعلى رأسها قوى المقاومة، موقفها من أهل الحي، وبأن الإرادة التي خاضت حربًا لأجلهم لن تتركهم أو تتخلى عنهم، ولن تسمح لمحاكم الاحتلال بالاستفراد بهم.

ولفتت المؤسسة إلى أنّ محاولة محاكم الاحتلال الاستفراد بأهل الحي تجدّد الحاجة إلى الوقوف بجانبهم، وتجديد الحراك الشعبي والجماهيري والإعلامي الداعم لهم، لنبني على تجربة رمضان في انتصار الإرادة الشعبية، ودعت جماهير القدس وفلسطين إلى تجديد الالتفاف من حولهم، والقوى الشعبية الفاعلة في أمتنا إلى تصعيد تضامنها معهم من جديد.