موقع مدينة القدس l يكاد الاحتلال لا يدّخر جهدًا أو يوفر وسيلة من دون استخدامها للسيطرة على أراضي المقدسيين وعقاراتهم، ومن هذه الوسائل مشروع تسوية الحقوق وتسجيل الأملاك العقارية، الذي يروّج في ظاهره لتسجيل الأراضي لكنّه يخفي محاولات لمصادرة أراضي المقدسيين وعقاراتهم، لا سيّما في ظلّ إعمال قانون أملاك الغائبين.

وقد صدرت جملة من المواقف التي حذّرت من خطورة المشروع وأهدافه، وشدّدت على ضرورة الانتباه من الوقوع في فخّ يحاول الاحتلال استدراج المقدسيين إليه للسيطرة على أملاكهم تحت عنوان "القانون".

"الائتلاف الأهلي" يحذّر من خطورة المشروع وتداعياته

حذّر الائتلاف من خطورة مشروع تسوية الأملاك في القدس وقال في نشرة في 2021/9/6، إنّ هذا المشروع خطوة نحو السيطرة تهديد بمصادرة حوالي 60% من الأملاك في القدس، مشيرًا إلى أنّ أخطر ما في تسوية الأملاك تفعيل وتطبيق قانون أملاك الغائبين، وإنّ تسوية الأملاك ستجبر المقدسيين على دفع ضرائب باهظة عند تسجيل الأملاك.

ولفت الائتلاف إلى أن غياب وعدم توافر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية يعني مصادرة الأرض، وتسوية الأملاك يعني شرعنة صفقات التزييف للبيوعات وتسريب الأملاك، ويعني شرعنة وقوننة الاستيطان في المدينة، وخطوة "سياسية وسيادية" لتكريس الاحتلال، وجزء من سياسة التهجير في القدس، ومخالفه واضحة للقوانين والأعراف الدولية كون القدس مدينة محتلة.

ودعا الائتلاف المقدسيين، في بيان سابق في آب/أغسطس، إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الموضوع، وأخذ الاستشارة من جهات قانونية وحقوقية ورسمية قبل الإقدام على التسجيل، وطالب الائتلاف بتشكيل مرجعية وطنية فنية وقانونية وسياسية لمتابعة موضوع تسوية الحقوق والملكية وتقديم الاستشارة القانونية والفنية للمقدسيين، وتسهيل حلّ الخلافات بين سكان الأحياء حول الأملاك المتنازع عليها وإيجاد آلية لمواجهة قانون الغائبين.

الأردن يؤكد رفض مشروع التسوية

أكدت الحكومة الأردنية، في 2021/9/6، رفضها وإدانتها لمشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في القدس المحتلة.

وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول على أنّ "القدس "الشرقية أرض محتلة منذ عام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس"، مُحذرًّا من المساس بممتلكات المقدسيين.

"شؤون القدس": التسوية غطاء لمزيد من العقارات في شرق القدس

حذرت وزارة شؤون القدس من استخدام سلطات الاحتلال مخطط تسوية الحقوق العقارية كغطاء للاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات في شرق القدس.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صادر في 2021/8/29، أن تفعيل حكومة الاحتلال "لتسوية الحقوق العقارية" يهدف إلى المزيد من التوغل عبر ما يسمى بـ"حارس أملاك الغائبين"، للاستيلاء على المزيد من ممتلكات المقدسيين في المدينة".

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت عن إطلاق هذه الخطة بالتزامن مع إعلان "صندوق أراضي إسرائيل" وضع اليد على أكثر من 2500 دونم في المدينة المحتلة، محذرة من أنها ستحاول وضع اليد على العديد من العقارات بحجة أن سكانها ليسوا في المدينة، وأن هذه الخطة ستمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين سيطلب منهم دفع أموال طائلة من أجل تسجيل ممتلكاتهم.

وقالت الوزارة: "إنّ الخطوة تأتي بالتزامن مع تصعيد عمليات هدم المنازل في القدس، حيث تم منذ مطلع العام الجاري هدم أكثر من 100 مبنى، كما تتزامن مع شروع الاحتلال بوضع البنى التحتية لإقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي في قلنديا، وكذا الاستيلاء على أراضٍ لإقامة نفق أسفل حاجز قلنديا العسكري، وتوسيع مستوطنات "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، و"جفعات هاماتوس" على أراضي بيت صفافا، و"رامات شلومو" على أراضي شعفاط".

ودعت الوزارة المقدسيين إلى أخذ الحيطة والحذر من هذا المخطط، خاصة في ضوء النيّات الإسرائيلية المبيتة لاستخدامه من أجل الاستيلاء على المزيد من الممتلكات، وحثّتهم على الحصول على المشورة القانونية، كما دعت المؤسسات الحقوقية في المدينة إلى مساعدة المواطنين في مواجهة هذا المخطط.

ودعت وزارة شؤون القدس المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف المخططات الإسرائيلية الهادفة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل عن منازلهم، بهدف تهويد المدينة وتفريغها من أهلها.

الجامعة العربية: المشروع يسعى للسيطرة على القدس بتغطية قانونية زائفة

حذّرت جامعة الدول العربية من خطر مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس المحتلة، وندد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح له في 2021/9/2، بهذا "المشروع البالغ الخطورة الذي يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة بتغطية قانونية زائفة".

وأكد أن هذا المشروع جزء لا يتجزّأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة، خاصة في ظل الكلفة الباهظة لتسجيل الأملاك وفي حالة وجود أصحاب الأملاك خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية الاحتلال، تمهيدًا لتطبيق "قانون أملاك الغائبين" الذي يعني المصادرة وشرعنة صفقات التزييف وسرقة الأرض والأملاك.

وشدد على أنّ هذا المخطط يأتي في سياق الحرب الممنهجة على الوجود الفلسطيني العربي في المدينة التي تكثفت أدواتها في الأشهر الأخيرة، عبر استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيسها، وقرارات الاعتقالات الواسعة وإخلاء المنازل في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل في أحياء كثيرة في المدينة، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وتصعيد الاستيطان وتزييف التاريخ وإقامة المشاريع التهويدية الخطيرة، كمشروع "مركز المدينة" و"وادي السيلكون" و"القطار الهوائي".

وطالب أبو علي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم للجم "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، من استمرارها بانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.